قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إن تحقيقاً بوشر فيما تم تداوله عبر مواقع الكترونية بشأن حادثة توقيع أحد المشتكين على تعهد يقضي بعدم مراجعته للمركز.

وأكد المركز في بيان صحفي الثلاثاء على أن أبوابه ستظل مشرعة أمام كافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة لاستقبال شكاواهم وتظلماتهم المتعلقة بأي انتهاك فردي أو جماعي قد يتعرضون له من أي نوع.

وأضاف إن المركز سيبقى الملاذ الآمن لكل صاحب حق، استجابة لرسالته الوطنية بموجب ولايته العامة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، والمستمدة من قانونه رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته.

وطالب المركز جميع المؤسسات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون بتسهيل عملية مراجعة المواطنين للمركز، وإزالة العوائق أمام حقهم في التظلم أو تقديم الشكاوى أمام المؤسسات المختصة، وضرورة فرض المراقبة على بعض التصرفات غير المسؤولة التي من شأنها التأثير على حرية المواطنين الكاملة في الوصول إلى المركز الوطني لحوق الإنسان، ويعلن المركز عن وجود خط ساخن متاح طوال الوقت لأصحاب الشكاوى.

وأكد المركز على أن اللجوء إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان هو حق أساي تكفله المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، ولا يجوز لأية جهة كانت أن تمنعه أو تعطله تحت أية ذريعة.