قال نقيب المحاميين الأردنيين، مازن ارشيدات، إنه لا يجوز توقيف أي صحفي لنشره مادة صحفية مهنية، وإنه بإمكان المتضرر اللجوء للقضاء والسير بإجراءات التقاضي.

وأكد ارشيدات أن الصحفي حداد يملك عنواناً ثابتاً ورقم هاتف ومكان عمل، وبإمكان المحكمة استدعاءه بأي وقت للمثول أمامها، مؤكدا أن التوقيف أصبح عقوبة مسبقة بعدما كان تدبيرا استثنائيا.

وأشار إلى عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر، وإنما هي من اختصاص المحاكم النظامية، وبالتالي هذا اعتداء على المحاكم المدنية، واعتداء على الدستور مرة أخرى، وسلب القضاء المدني صلاحيته.

وأكد ارشيدات استعداد النقابة من خلال لجنة الحريات بتوقيف محامين للدفاع عنه أمام جميع المحاكم.