كتب خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان

من حق كل متضرر الحصول على تعويض عادل دون اللجوء للقضاء اذا كان سبب الضرر واضح او المتسبب معروف ولا ذنب للمتضرر بما لحقه من ضرر .

عندما يكون المتضرر مواطن صاحب منشأة تجارية او خدمية ، ملتزم بدفع ما عليه من ضرائب ورسوم ، يشغل ابناء البلد ويعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتوفير تأمين صحي لهم ، ويساهم بخدمة الاقتصاد والمستهلك والسائح فمن حقه على حكومته عدم التخلي عنه.

يجب تعويض متضرري مشروع الباص السريع وتقاطعي " الحرية ومرح الحمام " ومشروع العبارة الصندوقية بوسط البلد والسابع ومتضرري اوامر الدفاع خلال جائحة كورونا او بسبب الاثار الاقتصادية التي نتجت عنها واي متضرر من مشاريع المنفعة العامة او نتيجة لتقصير اي جهة حكومية بالقيام بواجبها .

هذا المطلب حق للمتضررين وواجب على الحكومة تقديمه لاصحابه ويجب ان لا يغضب اي مسؤول لانه لا يمثل عملية ابتزاز للحكومة لا سمح الله او محاولة للحصول على المال العام دون وجه حق .

الوقوف الى جانب كل متضرر سواء كان تاجر او مقدم خدمة او صاحب حرفة او مهنة هو مصلحة وطنية ويعزز الثقة باجهزة الدولة لا العكس ولا يعيبها بل يجعلها في قلب كل مواطن متضرر لانها قد تنقذه من الافلاس والعذاب والسجن والتشرد له ولاسرته ومن ان يصبح اسيرا للبنوك او يعيش مطاردا في وطنه او يهرب مهاجرا متعثرا دون مأوى في بلاد الاغتراب .

كلمة " ما في مصاري " او " من وين نجيب تعويضات " غير مقبولة من اي مسؤول ، فهو مسؤول ومن واجبه ايجاد الحلول ويستطيع استشارة اهل الخبرة وكل دينار تدفعه الحكومة سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الخزينة على شكل ضرائب ورسوم وعلى المصلحة الوطنية العليا من خلال تخفيض نسبة الفقر والبطالة وانخفاض نسبة الجريمة وتعاطي المخدرات والانتحار وتخفيض عدد السجناء وغيرها من الامور .

المهم ان تتوفر الارادة والتي يجب ان يسبقها الشعور بوجع الناس ومعاناتهم والحلول والاقتراحات كثيرة ويمكن مناقشتها بروح الفريق الواحد وبهدف المصلحة العامة .

ارجوك

قبل ما تقول ما بطلعله ... حط حالك محله