حكمت محكمة جنايات عمان بإدانة المتهمين (المحامي المزاول ا.خ وع.م) بجنحة الاحتيال بالاشتراك والحكم بالحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة (200) دينار والرسوم لكل واحد منهما محسوبة للمتهم الاول مدة التوقيف.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المتهم المحام المزاول وهو وكيل للمشتكي (ع) عراقي الجنسية، كما ثبت للمحكمة أن المتهم الثاني ادعى انه مهندس ويمثل وكالة اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى "UNRWA" وبتلك الصفات ومن خلال الاستعانة بأوراق مزورة غير صادرة عن وكالة "UNRWA" واخرى صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه مزورة وسندات قبض وشيك صادرة عن البنك المركزي الاردني وقيمته (مليون و 936 الف دولار امريكي) ثبت بموجب كتاب البنك المركزي الأردني أنه غير صادر عن البنك، فاستولى المتهمان على مبالغ مالية من المشتكي بحدود مبلغ (3 ملايين دولار أمريكي) بعد إيهامه بإحالة عطاء عليه متعلق بمخيم الزعتري للاجئين السوريين.