عقدت محكمة العدل الدولية جلسة خاصة للنظر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري رفعتها قطر ضد الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي الجلسة في إطار بحث المحكمة الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون قطريون بسبب الحصار الذي فرضته الإمارات مع السعودية والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران 2017.

ورفعت الدوحة ملفاً متكاملاً عن كل الانتهاكات التي تسبب بها الحصار، والمظالم التي تعرض لها المواطنون القطريون والتمييز الحاصل في حقهم بسبب الإجراءات التي اتخذتها أبوظبي.

وقدمت دولة قطر أمام المحكمة أدلة بشأن انتهاكات طالت أملاك مواطنيها في الإمارات، ومنعهم من العمل، وإصدار قرارات طردهم.

وكان تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية أشار إلى أن الانتهاكات الإماراتية الواردة في قرار محكمة العدل الدولية العام الماضي، بلغت نحو 1212 انتهاكا.

واستمعت محكمة العدل الدولية للاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ونفت أن تكون الإجراءات المتخذة تمييزاً. ويأتي الرفض الإماراتي لاعتبار خطواتها منذ الحصار تمييزاً، في وقت أكدت فيها منظمات حقوقية دولية أن ما قامت به مخالف للقوانين والدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها الدول.

وأبرز رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي عبد القوي يوسف، الحجج التي قدمتها الدوحة في لائحتها، والتهم الموجهة ضد الإمارات. وتلا القاضي عدداً من القرائن تتعلق بانتهاك اتفاقية القضاء على التمييز، وحماية حقوق الإنسان، اعتماداً على توصيات القوانين الدولية.

وقال في الجلسة، التي عقدت في لاهاي، إن المحكمة نظرت في فحوى الدعوى القضائية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، وبما تتضمنه من أدلة على التمييز الذي لحق بالمواطنين وقرارات إبعادهم من قبل أبوظبي. واعتبر أن تلك اللوائح لا تدخل في صلب واختصاص الجلسة.

وأشارت مصادر قانونية إلى أن القضية المرفوعة استوفت الإجراءات الشكلية المنصوص عليها.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في 2019، قراراً يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الدوحة، في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها أبوظبي ضد المواطنين القطريين.