اتهم ائتلاف المدارس الخاصة، وزارة التربية والتعليم، بانتهاج سياسات خاظئة تجاه المؤسسات التعليمية.
وقال الائتلاف في بيان أصدره اليوم السبت، "لا يخفى على أحد ما تعرضت له مؤسساتنا الوطنية ومنها المؤسسات التعليمية من خسائر فادحة نتيجة جائحة كورونا ونتيجة السياسات الخاطئة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم تجاه هذه المؤسسات التعليمية فكانت هذه السياسات منذ وقت طويل وقبل كورونا ما أدى إلى وصول هذا القطاع إلى حافة الهاوية حيث أقدمت العشرات من المدارس على خطوات خطيرة منها إغلاق مدارسهم بداية هذا العام نتيجة هذه السياسات وللهروب من تطبيق هذه السياسات غير المحسوبة وقد طالعنا بالأمس واليوم قيام مدرسة في مدينة الكرك وأخرى في مدينة جرش وفي العاصمة أيضا بالتقدم إلى وزارة التربية بكتاب خطي ورسمي يقضي بتسليم منشآتهم وتسليم مفاتيح المدارس لتقوم الوزارة بتسيير أعمال هذه المدارس وتسديد ديونها المتراكمة نتيجة سياسات الوزارة الخاطئة".
وأضاف البيان: "ومن هذه المشاكل القديمة الحديثة وأهمها موضوع براءة الذمة المالية وكثير من التعليمات المبنية على نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (١٣٠) لسنة (٢٠١٥) وتعديلاته، وعدم مراعاة هذه التشريعات على التوازن ما بين المؤسسة التعليمية والأطراف الأخرى".
وتابع: "وطالعتنا الوزارة مؤخرا بالبروتوكول الصحي الذي يقضي على وجوب مترين لكل طالب وهذا يخالف نظام التأسيس الذي تم ترخيص المؤسسات التعليمية بموجبه وهو إيجاد متر واحد لكل طالب وهذه التعليمات ليس لها اي مرجعية دولية أو صحية إنما تم بناؤها وإقرارها بناء على رغبات المسؤولين في الوزارة لتعقيد الأمور وتأزيمها ووضع العراقيل والعقبات أمام التعليم الوجاهي, وتطبيق هذه الجزئية تحديدا تعود سلبا على الطالب الذي هو محور العملية التعليمية وولي أمره وعلى المعلم الذي هو أساس العملية التعليمية".
واتهم البيان المسؤول في وزارة التربية والتعليم بأنه "لم يعد يفرق ما بين المدارس الحكومية وإمكانياتها وبين المدارس الخاصة وإمكانياتها ولا يريد أن يعطي خصوصية للمدارس الخاصة كي لا تظهر عورات وعيوب وضعف إمكانيات وزارة التربية والتعليم من حيث المساحات والقدرة الاستيعابية وتوفر الموارد البشرية والأدوات والخدمات وتوفير البيئة الآمنة للطالب من مواصلات وتعليم ومنصات خاصة متطورة ومتابعة حثيثة ما بين إدارات المدارس وولي الأمر".
وحولبرنامج توكيد الذيث وصفه الائتلاف بـ"المزعوم"، أنه "وفي ظل حالة الموت السريري لهذا القطاع فقد اطلق رصاصة الرحمة بتقديرنا على المؤسسات التعليمية الخاصة لأنه تم فرضه بطريقة عرفية دون اي تنسيق او مشورة مع القطاع الخاص ضاربا ذلك المسؤول بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين والأنظمة التي تقضي بعدم قانونية وجواز فرض وتعيين مراقب (موظف حكومي ) يعمل في وزارة العمل ويتقاضى راتبه من المدرسة الخاصة حيث كانت لغة التهديد والوعيد على لسان الناطق باسم وزارة العمل حيث قال ( إما القبول ببرنامج توكيد أو الإغلاق )".
وأكد البيان: " إن هذا القرار اجتهادي شخصي عدواني لا يستند إلى قانون ويخالف العرف والعادة ومرفوض من قبل قطاع التعليم الخاص. وإننا في ائتلاف المدارس الخاصة نرفض برنامج توكيد ولن نرضى ولن نوقع على تعهدات خاصة يقضي بقبولنا بهذا البرنامج أو أي برامج أخرى تسلب منا مؤسساتنا وتسلب منا حقوقنا وبذلك فإننا نحمل صاحب القرار مسؤولية نتائج تطبيق هذه القرارات غير المسؤولة. مع احتفاظنا بحقنا القانوني بالرد في حال اجبرنا قسرًا على اي قرار".
وأشار البايان: "نحن نرحب بأي مراقب أو مفتش صحي أو عمالي أو غيره لمراقبة وضمان تطبيق البروتوكولات الصحية ضمن الأصول وهذا حق لكن ضمن الأصول والقوانين المعمول بها فهؤلاء المفتشون والمراقبون هم أبناؤنا وإخوتنا ولهم منا كل الاحترام عندما يقومون بواجباتهم ضمن الأصول".
وتابع: "إننا نأمل من دولة رئيس الوزراء وحكومته أصحاب المعالي وسعادة رئيس مجلس النواب وزملائه أصحاب السعادة التدخل وإيقاف هذا النزف المروع لتجنب أية نتائج قد تحدث نتيجة تطبيق هذا القرار المجحف".
