علَّقت المحكمة الإدارية العليا والإدارية أعمالهما للفترة الواقعة بين 9 إلى 20 شباط الجاري، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة القضاة والمراجعين والمحامين في ضوء الظروف الصِّحية السائدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية الأربعاء، بأنَّه واعتبارا من الخميس، سيجري تخصيص عدد من موظفي المحكمتين؛ للعمل خلال فترة التعليق ويُناط بهم استقبال اللوائح والاستدعاءات والطلبات التي ترد إليهم والعمل على تسجيلها وتوثيقها وفقا للأصول المتبعة لدى المحكمتين.

وأكد أنَّ التَّسجيل الإلكتروني للدعاوى متاح للمحامين عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل لمن يرغب منهم بذلك.

وبين أنَّه فيما يتعلق بالمدد القانونية فإنَّ المحكمتين ستأخذان عند البحث في قبول اللوائح والطعون التي انتهت مدة تقديمها خلال هذه الفترة بعين الاعتبار.