قال وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إنه طلب من الحكام الإداريين مراجعة أسباب توقيف الموقوفين إداريا في محافظات مختلفة في المملكة، وتزويده بقائمة تفصيلية بذلك، للإفراج عن عدد منهم قبل حلول رمضان، "ممن لا يشكل خروجهم خطرا على أرواح وممتلكات المواطنين".
جاء ذلك، خلال اجتماع للفراية مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب رائد الظهراوي، لبحث موضوع التوقيف الإداري وقانون منع الجرائم.
وشدد الفراية على أن "خروج بعض الأشخاص من السجن يشكل تهديدا للمجتمع ، ويقيد من حرية المواطنين، لذلك يستمر الحكام الإداريون بتوقيفه إداريا".
ولفت النظر إلى أن "الحكومة تحاسب من يهدد المستثمرين ، ومن يعتدي عليهم ليس بحجة المال ، إنما للحفاظ على ممتلكاته وممتلكات الأردنيين".
وأكد الفراية أن "قانون منع الجرائم أعطى الصلاحية للحاكم الإداري فقط، ولا يمكن تفويض تلك الصلاحية لأي شخص"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية "ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والاقتراحات التي طرحها النواب خلال الاجتماع".
الظهراوي تحدث من جانبه، عن سعي اللجنة النيابية "للمطالبة بتعديل عدد من بنود قانون منع الجرائم، التي من شأنها الحفاظ على السلم المجتمعي وحقوق الإنسان، وجعل الأردن دولة يقتدى بها في المنطقة".
ودعا الظهراوي، إلى "إعادة النظر في موضوع الإقامة الجبرية ، وكيفية متابعة الموقوفين جبريًا، دون الحاجة لمراجعة المراكز الأمنية".
وثمن خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين الأمنيين والمحافظين، "الدور الذي تقوم بها الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة في الحفاظ على أمن المملكة والمواطنين".
وطالب نواب حاضرون بـ "إعادة النظر ببعض مواد قانون منع الجرائم الذي من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، فضلا عن عدم توقيف أصحاب الأسبقيات ممن ليس لديهم تاريخ جرمي ، ولم يعودوا لممارسة أسبقيات، ومراجعة أسس الكفالة المالية ، وإنشاء مكتب للحاكم الإداري داخل إدارة السجون".
قائد إقليم الشمال العميد سالم الشماسين قال، إن "القيود تشطب في حال رد الاعتبار، وإن الأخطاء الفردية لأفراد جهاز الأمن العام لا تعمم على باقي الجهاز، وهناك قضاء شرطي لمحاكمة من يخطأ".
وأوضح أن "الغاية من القانون نبيلة للحفاظ على الأمن المجتمعي".
