طمأنت جمعية التمور الأردنية جمهور المستهلكين سواء في داخل أو خارج المملكة على سلامة وجودة المنتج الأردني من التمور وسلامة الإجراءات التي يتبعها مزارعو ومصدرو التمور .
وقالت في بيان صحفي اليوم السبت؛ ردا على تقارير استرالية تحدثت عن إصابة عدد من المواطنين الاستراليين بمرض التهاب الكبد الوبائي، إن هذه الحملة موجهة للمنتج الأردني من التمور لأنه يحقق منافسة فعلية للمنتجات المنافسة من دول الجوار في هذه الاسواق المهمة،وسيكون مصيرها الفشل كسابقاتها في أسواق أخرى.
وبينت الجمعية أنه لم يردها رسميا أي ملاحظات بشأن ما تناقلته وسائل إعلام محلية وأجنبية عن احتمال تلوث تمور أردنية بفيروس الكبد الوبائي (أ) في السوق الأسترالي ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص بعد تناولها وفقا لما نشرته وسائل إعلام استرالية.
واوضحت أن التمور المصدرة إلى إستراليا تنتجها شركة معروفة وحاصلة على العديد من شهادات سلامة الغذاء المحلية والدولية، وتطبق الممارسات الزراعية الجيدة، كما تطبق معايير سلامة الغذاء بحسب الأصول المعتمدة.
وتابعت الجمعية في بيانها أن جميع شحنات التمور المصدرة تخضع لجميع الفحوص اللازمة بحسب متطلبات السوق المستهدف، كما أن السلطات في استراليا تتحفظ على الشحنة لمدة 7 إلى 10 أيام قبل السماح بدخولها لحين الانتهاء من الفحوصات المخبرية اللازمة.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن التمور الأردنية تصدر إلى أكثر من 15 دولة حول العالم، ولم ترد أية ملاحظات تتعلق بجودة هذه التمور أو سلامتها الغذائية في تلك الاسواق.
ولفتت إلى أن التمور المصدَرة إلى استراليا هي تمور منتجة من قبل، مستغربة الجمعية من جود ملوثات في شحنات تمر تحت بصر وعين الجهات الرقابية في استراليا، مشددة على أن نتائج الفحوصات أكدت سلامة هذه المواد من أية ملوثات.
وتساءلت الجمعية عن المسؤولية في وجود أية ملوثات بعد إجراء الفحوصات من قبل الجهات الرقابية المعنية؟ ولاسيما إذا ما تذكرنا أن معظم هذه الدول تعيد تعبئة وتغليف التمور بعبوات أصغر تتناسب مع حاجة المستهلك في تلك الأسواق كما حدث في السوق البريطاني. وأكدت أن المزارع والمصدر الأردني الذي يصر على الارتقاء للقمة بجودة منتجاته، سيفشل كل المحاولات للهجوم على المنتج الوطني، داعية الجميع للتأكد من دقة المعلومات والتوقف عن تداولها بما يضر بمصلحة البلد.
ولفتت إلى أن منتجي ومصدري التمور ملتزمون كمتطلب أساسي لعملية استقدام العمالة بالفحص الدوري الجرثومي للكائنات الحية التي لها علاقة مباشرة بالتلوث، وكذلك فحص عينات ممثلة ودورية للمياه المستخدمة في الري وغسيل التمور في حال غسلها.
واوضحت أن جميع الفحوصات لم تشر إلى وجود أية ملوثات جرثومية ما يؤكد بشكل قطعي خلو المنتج من هذا الفيروس، مشيرة إلى أن الفحوصات تجريها مختبرات حكومية وخاصة متخصصة بالفحوصات الجرثومية ومعتمدة محليا ودوليا لنظام الايزو 17025.
واستهجنت الجمعية الربط بين ما حدث قبل عدة أشهر في السوق البريطاني من اتهام منتج التمور الأردني المصدر باحتوائه على هذا الفيروس مع ما يتم الآن من اتهام منتج تمور أردني آخر من مصدر مختلف كليا باحتوائه على نفس الفيروس رغم اختلاف منطقة الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد باعتماد التحليل للتسلسل الجيني لكلا الحالتين.
وزادت أن الأشخاص الثلاثة الذين عانوا من أعراض المرض ربما تكون إصابتهم في السابق من مصادر ليس لها علاقة بمنتج التمر لأن حمل الفيروس قد يبقى لعدة أشهر دون ظهور الأعراض عليهم.
ولفتت إلى أن متخصصين بعلم ميكروبيولوجيا وسلامة الأغذية أفادوا بأن التحقق من ذلك يتطلب الربط الجيني بين العزلات الفيروسية (إن وجدت) في المزرعتين والاشخاص المصابين في الدولتين والمنتج المصدر للدولتين ويكون هنالك تطابق بفحص (بي سي آر PCR).
وتاليا نص البيان:
حول ما ورد في وسائل الاعلام المحلية والأجنبية من احتمال تلوث تمور اردنية بفايروس الكبد الوبائي (أ) Hepatitis A في السوق الأسترالي وحسب ما نشر في وسائل الاعلام ان هنالك ثلاث اصابات لمواطنين استراليين تناولوا تمور اردنية ويعتقد انها ملوثة بهذا الفايروس كما ذكر المصدر ولم يردنا رسميا من أي جهة أي ملاحظة حول هذا الموضوع
وتصدر التمور الأردنية الى أكثر من 15 دولة حول العالم ولم ترد اي ملاحظات تتعلق بجودة هذه التمور او سلامتها الغذائية في تلك الاسواق ،علما بان التمور المصدَرة الى استراليا هي تمور منتجة من قبل شركة معروفه وحاصلة على العديد من شهادات سلامة الغذاء المحلية والدولية وتطبق الممارسات الزراعية الجيدة كما تطبق معايير سلامة الغذاء حسب الأصول المعتمدة و يتم اجراء كافة الفحوص اللازمة لشحنات التمور حسب متطلبات السوق المستهدف كما ان السلطات في بلد المقصد وهنا استراليا تتحفظ على الشحنة لمدة 7-10 أيام قبل السماح بدخولها لحين الانتهاء من الفحوصات المخبرية اللازمة ولا ندري كيف يمكن ان تمر شحنات بها مثل هذه الملوثات تحت بصر وعين تلك الجهات الرقابية الجبارة حيث تؤكد نتائج تلك الفحوصات سلامة هذه المواد من أي ملوثات ولا ندري بعد ذلك مسؤولية من يصبح وجود أي ملوثات خاصة اذا ما تذكرنا ان معظم هذه الدول تعيد تعبئة وتغليف التمور بعبوات اصغر ليتلائم مع حاجة المستهلك في تلك الأسواق كما حدث في السوق البريطاني
كما ان منتجي ومصدري التمور وكمتطلب اساسي لعملية استقدام العمالة يقومون بالفحص الدوري الجرثومي للكائنات الحية التي لها علاقة مباشرة بالتلوث وكذلك يتم فحص عينات ممثلة ودورية للمياه المستخدمة في الري وغسيل التمور اذا ما تم غسلها او انها تلك المشاغل تستخدم نظم متكاملة لسلامة المياه المستخدمة في غسيل التمور ، ولم تشر جميع هذه الفحوصات في حالتنا هذه على وجود اي ملوث جرثوميه ما يؤكد بشكل قطعي خلو المنتج من هذا الفايروس، علما بأن هذه الفحوصات يتم أجراؤها لدى مختبرات حكومية وخاصة متخصصه بالفحوصات الجرثومية ومعتمدة محليا ودوليا لنظام الايزو 17025.
ومن الغريب في الامر ان يتم الربط ما بين ما حدث قبل عدة أشهر في السوق البريطاني من اتهام منتج التمور الاردني المصدر لبريطانيا باحتوائه على هذا الفايروس ومع ما يتم الآن من اتهام منتج تمور أردني آخر من مصدر مختلف كليا باحتوائه على نفس الفايروس رغم اختلاف منطقة الانتاج ومعاملات ما بعد الحصاد، باعتماد التحليل للتسلسل الجيني لكلا الحالتين. مع الـتأكيد بأنه لم يتم عزل الفايروس من منتج التمر نفسه وانما من الثلاث اشخاص أنفسهم الذين عانوا من أعراض المرض والذين قد يكونوا مصابين في السابق من مصادر ليس لها علاقة بمنتج التمر حيث يبقوا حاملين للفايروس لعدة أشهر دون وجود اعراض المرض عليهم (asymptomatic chronic carriers )حسب ما أفاد به متخصصون بعلم ميكروبيولوجيا وسلامة الأغذية. وحسب ما أفاد به نفس المختصون فانه للتحقق من ذلك فلابد من الربط الجيني ما بين العزلات الفايروسية (ان وجدت) في المزرعتين والاشخاص المصابين في الدولتين والمنتج المصدر للدولتين ويكون هنالك تطابق بفحص PCR.
واكد رئيس جمعية التمور الأردنية ان الجمعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئات الغذائية المختصة تتعامل مع هذا الامر بمنتهى الجدية وسيتم تقصي الحقائق وما يجري سيكون حافزا لاتخاذ الإجراءات التي تضمن مزيدا من سلامة المنتج الأردني وسلامة المستهلك على حد سواء وسيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية تعمل على رفع مستوى الإنتاج الأردني وهذا الامر يتطلب تعاون الجميع من مزارعين ومصدرين وهيئات مراقبة رسمية
و تؤكد جمعية التمور الاردنية ان المنافسة يجب ان تؤدي الى تحسين الإجراءات ويجب ان تحقق الأفضل لمنتجاتنا الوطنية وان أي استهداف لها سيتم التصدي لة بكل قوة ونتوقع المزيد من الهجوم امام إصرار مزارعينا ومصدرينا على الارتقاء الى القمة وندعو الجميع الى التأكد من دقة المعلومات والتوقف عن تداولها بعفوية قد تضر بمصلحة البلد.
