يبدو ان هيئة الاعلام قررت اطلاق ما تبقى من رصاصات على المواقع الاخبارية والبوح بالمزيد من المفاجأت الصادمة التي تأتي بوقت قاتل تنزف فيه هذه المنابر الاعلامية من تبعيات أزمة المت بالعالم وبقيت صامدة ثابتة رغم غياب كافة اشكال الدعم الحكومي الذي استثناها بشكل صارخ.. هذه المواقع التي بقيت الجندي المجهول في السراء والضراء وذراع الوطن في مواجهة الفتن والشائعات..

المواقع الاخبارية اليوم في حالة ذهول من هذه الحرب التي باتت تمارسها هيئة الاعلام ضدها بدءا من اشتراطات الترخيص التي اضافت اعباءا على ناشري المواقع وصولا الى الحرب المادية وقطع الارزاق باضافة اعباء مالية جديدة ورفع رسوم الترخيص من 50 دينار الى 500 دينار لاهداف بات يعلمها اصحاب المواقع الاخبارية جيدا وهي تصفية هذا القطاع خدمة لـ "فئة محددة" تحت مسمى التنظيم؟!

قرار الرفع ومباركة الحكومة اوجد حالة من الذهول والغضب لدى ناشري المواقع الاخبارية الذين تداعوا الى اجتماع لاتخاذ خطوات جادة دفاعا عن حقوقهم وعملهم ورزقهم فيما لوح اخرون باجراءات تصعيدية قد تصل الى اعتصام مفتوح أمام هيئة الاعلام لوقف هذا التجاوز السافر على ارزاق ابنائهم في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من الصعوبات المالية حاله حال الكثير من القطاعات.

ويرى ناشرو المواقع الاخبارية ان استخدام سلاح "الجباية" لاغلاق عشرات المواقع الاخبارية لن يخدم اي من الاطراف ويأتي بمفعول عكسي ربما يجهله اصحاب القرار الذين لم يدرسوا "الخطة" جيدا وانجرفوا خلف اصحاب المآرب والمنافع الخاصة تحت اسم "تنظيم المواقع الاخبارية".

قرار هيئة الاعلام لم يكن صادما فقط للمواقع الاخبارية بل مثل صدمة كذلك واستياء لدى نقابة الصحفيين التي سارعت على الفور باصدار تصريح عبرت فيه عن اسفها لهذه القرارات التي جاءت دون مشاورتها وما تلحقه من أضرار بحقوق المؤسسات الصحفية والإعلامية وتحميلها أعباء مالية إضافية في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية صعبة مطالبة بسحب مشروع نظام معدل لرسوم دور النشر.

.وتحمل الايام القادمة الكثير من المفاجأت بعدما "بلغ السيل الزبى" ولسان حال ناشري المواقع الاخبارية يقول "كفى"!!