تلقى المستثمرون في قطاع الاسكان مؤخرا ضربة جديدة جاءت في وقت يعاني فيه هذا القطاع من الركود والتذبذب نتيجة عوامل عديدة منها تراجع الوضع المعيشي للمواطنين وجائحة كورونا وغيرها من المعيقات التي تقف حجر عثرة امام المستثمرين.. لتأتي الضربة الموجعة من خلال رفع رسوم إفراز التجزئة للشقق إلى نسب تتراوح بين ٦ أضعاف إلى ١٢ ضعفا.

ونقل رئيس جمعية مستثمري الاسكان الاسبق المهندس زهير العمري بالانابة عن المستثمرين المتضررين كتابا الى عدد من النواب للوقوف على هذه القضية التي أرقت القطاع واثارتها في المجلس، مسلطا الضوء على حيثيات وتبعيات قرار ارتفاع رسوم إفراز التجزئة للشقق إلى نسب تتراوح بين ٦ أضعاف إلى ١٢ ضعف اعتماداَ على قيمة التقدير للمتر المربع في المنطقة التي يقع ضمنها العقار بعد تطبيق قانون الملكية العقارية الذي صدر مؤخراً وما نتج عنه من اعتماد للقيمة الإدارية للعقار (قيمة التقدير الرسمية للعقار لغايات الرسوم).

وأورد العمري في الكتاب الموجه للنواب شرحا مفصلا موضحا التالي :

انواع الافراز للعقارات حسب قانون دائرة الأراضي والمساحة كما يلي :-

1 -افراز بقصد البيع

2 -افراز تجزئة

3 -افراز بين الشركاء

وتابع في كتابه.. حيث انه من المعروف ان افراز التجزئة (افراز كامل البناء واصدار كافة سندات التسجيل دفعةًواحدة) يتطلب ذلك دفع رسوم قيمتها 10 بالألف من قيمة تقدير العقار الا أنه قبل عام 2004كانت شركات الإسكان تقوم بعملية افراز بقصد البيع لمبانيها وكان يتحقق جراء ذلك رسومبسيطة تصل الى حوالي 750 دينار للمبنى ولكن كان ذلك يتطلب انتظار الشركات الإسكانية حتى يتحقق بيع عدد من الشقق لتقوم بافراز الشقق بأسماء المشترين مما كان يعطل ويعيق الاستثمار بالإضافة الى الجهد الإداري الكبير على موظفي دائرة الأراضي لأن عملية انتقالالملكية كانت تتم على مراحل، الى أن قامت دائرة الاراضي عام 2004 بايقاف العمل بالافراز بقصد البيع وتوجيه الشركات العقارية على عملية افراز التجزئة، ومن اجل تطبيق ذلك حينه تم الاتفاق مع مدير عام دائرة الاراضي على اعتماد قيمة للعقار لغايات احتساب رسوم التجزئة مبلغ يتراوح بين 80 - 100 دينار للمتر المربع وهذا لم يعد معمول به بموجب قانون الملكية العقارية الجديد حيث انه لم يعطى صلاحية لمدير عام الاراضي بالتقدير.

وبين العمري مثالا بالارقام لما قبل تطبيق قانون الملكية العقاريه وما بعد التطبيق كالاتي:-

عمارة مكونة من 10 شقق مساحة الشقة الواحدة 200م٢

فإن رسوم افراز التجزئة تحسب كالآتي :-

قبل تطبيق القيمه الاداريه بموجب قانون الملكيه العقاريه:-

200 م٢×80 دينار ×1% (رسوم التجزئة) = 160 دينارللشقة الواحدة وبالتالي لكامل البناية 10 شقق×160 دينار = 1600 دينار.

أما بعد تطبيق القيمة الإدارية بموجب قانون الملكيه العقاريه :-

على فرض أن العقار يقع في منطقة خلدا (يتبع لمديرية اراضي شمال عمان) فإن تقدير سعر المتر المربع حسب القيمة الادارية هو 900 دينار للمتر المربع تقريباً.

وتحسب رسوم افراز التجزئة كالآتي :-

200م٢×900دينار×1%=

1800 دينار للشقه الواحده

وبالتالي لكامل البناية 10شقق × 1800 دينار= 18000 دينار مما يعني أن الزيادة في هذه الحالة هي 11 ضعف.

وختم العمري.. نتيجة هذا ألأمر يقع ظلم كبير على قطاع الاسكان الذي يعاني من حالة تراجع مستمر منذ عدة سنوات والحكومة مدركة لذلك وتقوم بتحفيز القطاع من خلال حزمة الاعفاءات ولكن تطبيق القيمة الاداريه على رسوم افراز التجزئة سيعيد ألامور الى المربع الاول وسيرفع اسعار العقار على المواطن وسينعكس سلباً على القطاع وسيعمق من حالة الركود.

لذا نرجو التكرم بالعمل على :

اولاً : ابقاء الوضع على ما هو عليه حالياً فيما يتعلق بطريقة احتساب رسوم التجزئة وايقاف العمل بالقيمة الادارية لحين تطبيقها في كافة مديريات الاراضي في المملكة حيث انها مطبقة حاليا فقط في مديرية أراضي عمان ومديرية أراضي شمال عمان مما يتسبب بظلم كبير وعدم تحقيق العدالة على الشركات العقارية التي تعمل في هاتين المديريتين.

ثانياً: التكرم بتخفيض رسوم افراز التجزئة الى 2 بالالف بدلاً من 10 بالالف في حال تطبيق القيمة الادارية في مديريات الاراضي في كافة انحاء المملكه.. شاهد