طالب النائب حسن الرياطي رئيس الوزراء بشر الخصاونة بالعمل على وقف هدر المال العام في سلطة العقبة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة الاختلال الإداري والمالي لدى سلطة العقبة.
وأكد الرياطي في مذكرة وجهها للخصاونة على واجب الدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها رعاية المواطن، وحماية آمنه، وصيانة كرامته، وتوفير سبل العيش الكريم له ولأبنائه، مشيراً إلى أن سلطة العقبة في الأونة الأخيرة اتخذت قرارات وسياسات تجاه موظفيها وتجاه المجتمع تتراجع فيها عن اداء هذا الواجب، عبر تأجيل طرح المنح الجامعية المخصصة لأبناء المجتمع المحلي، إلى تغيير نظام التأمين الصحي لموظفيها بما يزيد العبء المالي عليهم، ويفقدهم حقوقاً قانونية مكتسبة، وصولاً إلى خصم بدل التنقلات عن الموظفين، مما يخفض مستوى الدخل لديهم.
وأشار الرياطي الى تواصله مع إدارة سلطة العقبة للاستيطاح لأجل المواضيع المذكورة، وكان الرد أن سلطة العقبة تمر بظروف مالية صعبة، وأنه لابد من تخفيف العبء المالي في نفقاتها، مضيفاً " ما يجري من اختلال في سلطة العقبة بات حديث الشارع في محافظة العقبة، وتدفع كافة الجهات في المحافظة ثمنه المؤلم، فضلا عن تسببه بتراجع العقبة ومكانتها دون الطموح الذي أسست المنطقة الإقتصادية الخاصة لأجله".
وأضاف "كان جوابي أن التقشف وخفض الإنفاق لا يتم على حساب حقوق المواطنين والموظفين، وأن هناك سبلاً أخرى على السلطة اتخاذها بدلاً من ذلك، إلا أن المفاجأة كانت في اتخاذ سلطة العقبة عدة قرارات بتقديم الدعم المالي لشركات ربحية استثمارية وبعشرات الألوف، رغم ما كانت تتذرع به من سوء الأوضاع المالية التي جعلتها مدينة لعدة جهات حكومية، وخاصة"
