أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الخميس، عن توافق وتنسيق مع وزارة المالية لزيادة مبلغ مالي لصندوق المعونة الوطنية لنقل عدد من الأسر من برنامج تكافل 3 الذي ينتهي نهاية العام إلى برامج جديدة تبدأ مع بداية العام المقبل.
وقال المفلح في تصريحات لقناة "المملكة"، إن الوزارة تعلم بوجود عائلات انقطع مصدر دخلها، ولا يمكنها أن تعود كما كانت عليه سابقا.
وأوضح أن البرنامج الجديد الذي يبدأ العام المقبل لن يضم جميع العائلات، مشيرا إلى الوزارة ستنظر إلى الأسر الأشد حاجة والأشد فقرا من هذه الفئات التي تضررت.
وتابع "البرنامج الأساسي هو المساعدات النقدية، واعتقد أنه ضروري للفئات المتضررة التي تستفيد منها عائلات أردنية عفيفة، وهذا البرنامج سيتم توسعته لكن لغاية الآن لم يتم تحديد مدى التوسعة ".
وأشار إلى وجود برامج جديدة سيتم إطلاقها بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، بحيث يكون هناك فرصة للعمل مع تقديم مساعدة نقدية.
إضافة إلى برامج تعزيز الإنتاجية؛ وهي الفرص التي يمكن أن يتم فيها إعطاء بعض المساعدات النقدية، لتمويل مشاريع.
ولفت المفلح النظر، إلى وجود توسعة للبرامج القائمة إضافة إلى برامج جديدة، وخاصة ما سيتم التنسيق فيه مع وزارة العمل، مبينا أن هذا برنامج جديد تعمل عليه الوزارة.
"نحن على جاهزية، في الأول من الشهر المقبل سنفتح المنصة لاستقبال الطلبات"، وفق وزير التنمية الاجتماعية.
وأوضح أنه لا يمكن البدء بالصرف قبل إقرار الموازنة بحسب الأطر الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة ستكون جاهزين بالوقت المناسب وفي حال إقاره في أي وقت من العام المقبل وسيتم البدء بالصرف بأثر رجعي.
صندوق المعونة الوطنية أعلن، أن موعد انتهاء برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3)، سيكون نهاية العام الحالي، حسب مدير عام الصندوق بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور.
وقال الضمور، إنّ برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل 3 انطلق بداية العام الحالي، وهو موجه للأسر المحتاجة الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا.
وأضاف، أن عدد المستفيدين من البرنامج في مرحلته الأولى بلغ 100 ألف أسرة حصلوا من خلاله على دعم نقدي لعام واحد، ثم قررت الحكومة توسعة نطاق شمول الأسر المشمولة في البرنامج ليصل إلى 160 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررا من الجائحة، وحصلت القائمة الإضافية على دعم نقدي لمدة 9 أشهر.
ولفت الضمور، إلى أن التكلفة المالية للبرنامج الذي يعد جزءا من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بلغت 150 مليون دينار.
(المملكة)
