نشر ديوان التشريع والرأي الأربعاء، مسودة قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2021.

وبحسب التعديلات التي ستطرأ على القانون، سيتم نقل حقوق هيئة الاستثمار وموجوداتها إلى وزارة الاستثمار على أن تتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها.

وبموجب تعديل القانون، فأنه لن يكون هنالك ما عرف في السابق بـ”هيئة الاستثمار” إلى جانب تفعيل دور وزارة الاستثمار من مهام وصلاحيات.

وذكرت المسودة فقرة جديدة على المادة الثانية من القانون تنص على أن "هيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الاستثمار وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها”.