قال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022.

وأضاف أنه على الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم، تحققت الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة 2021، مشيرا إلى أن المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي تحققت بنجاح ودون تأخير.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أكد نجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق التوازن ما بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021 ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.  

وتوقع العسعس انخفاض فوائد الدين العام في 2022 بـ 24 مليون دينار، ونمواً بنسبة 2 % في 2021 و2.7 % في 2022، كاشفاً رفع الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2022 بنسبة 43.6 % .

وأشار إلى توقع 355 مليون إيرادات جمركية في عام 2022، وحصول نمو بالمنح العام المقبل إلى 848 مليونا.   

ومن جانبه قال وزير دولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إن مشروع الموازنة يترجم برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 - 2023م، وإن الحكومة التزمت بإقرار مشروع الموازنة قبل نهاية شهر تشرين الثاني، وقبل ابتداء السنة الماليَّة بشهر واحد.

وأكد أن الموازنة العامة تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المملكة نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة ستحيل مشروعيّ قانونيّ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2022 إلى مجلس النوَّاب على الفور بعد أن أقرَّهما مجلس الوزراء اليوم.