بعد الاعلان الواضح والصريح عن الاستعدادات الامنية غير المسبوقة، بات على تلبسه الجهل وسولت له نفسه العبث بالانتخابات القادمة صرف النظر عن افكاره الشيطانية، لانه سيجد نفسة على وجه السرعه في قيعان السجون، وسيقع لا محالة في دوامه من المتاعب القانونية لها اول ولا يعرف لها آخر، تبدأ بالقبض والتقييد والتحقيق، والاحالة للقضاء وسلسلة المحاكمات الطويلة المعقده والسجون والنقل بالزنازن، وما يلحق به من خسائر مالية واتعاب محامين ورسوم قضايا.

لقد حذرت مديرية الامن العام ونحن نقف على مشارف هذه العملية الوطنية الكبرى من المساس بأمن الانتخابات التي ستجري هذا الاسبوع ، وهددت بسحق اي محاولة لتخريب الاقتراع، واجرت على ما يبدو تغييرات عميقة وعالية الدقة لضبط الامن ضبط عقارب الساعة اثناء اختيار المواطنين لاعضاء امانة عمان واعضاء اللامركزية، وتعهدت بحفظ مراكز الاقتراع، ومراكز تجميع النتائج، ومقر الهيئة المستقلة للانتخاب، وبعثت الينا برسائل تطمين مفادها انها ستضع كافة إمكانياتها في خدمة النزاهة، وتستخدم الوسائل التكنولوجية والبوليسية السرية والعلنية، وترقب حركات من يحاول اقتراف الرذائل الانتخابية دون أن يدري، وسيقيم رجال الأمن العام البينات القانونية على الجناة بجميع طرق الإثبات التي ستمكن القضاء من إصدار أحكام الإدانة بحقهم .

اضافة لذلك استعرضت المديرية قوتها القانونية الصارمة امام من جهز سلاحا ناريا، وعليه بعد هذا الاستعراض الاحاطة بالتعقيدات الناجمه عن استخدامه للتعبير عن فرحة الفوز، وسيتعرض من يطلق النار لاجراءات مضاعفة للامساك به، ولن يفلت من العقاب، وسيلقى القبض عليه مباشره سواء داخل المقرات أو بالشارع أو أي مكان، وسيواجه إجراءات قانونية وإدارية مشددة بلا تهاون".

اضافة لذلك ستسخدم ولاول مرة طائرات بدون طيار لمراقبة التجمعات العشوائية خارج أسوار مراكز الاقتراع.وستخضع مقار المرشحين لرقابة مرتبات باللباس المدني والعسكري، ومعهم كاميرات لتصوير أي تجاوزات ممكن أن تحدث في هذه المقار، وضبط أي تجاوزات أو إخلال بالأمن والنظام لتنظيف الأجواء الديمقراطية وتوفير اجواء انتخابية سلسله وآمنه.