و قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة إن قرار الوزارة بوقف اعتماد المدارس التركية الخاصة والدولية، جاء بعد معلومات وتغذية راجعة من خلال التعامل مع تلك المدارس، والمخاطبات والمراجعات والمناهج التي تدرسها واللغة المستخدمة.

وأشار كنانة اليوم الخميس إنه ومن خلال كل هذه المعلومات "تبين لنا أن مستوى التعليم في تلك المدارس لا يرقى إلى الحد الأدنى المطلوب، ويكاد يقتصر دورها على إعطاء الشهادات للطلبة آخر العام".

وأضاف، إن تلك المدارس تعود لدول عربية متعددة، يجري ترخيصها في تركيا، وعند التواصل مع بعض دولها الأصلية يتبين أنها غير مرخصة وغير معترف بها في دولتها، وعند اكتشاف أمرها تقوم بتغير اسمها إلى اسم جديد لتمارس التضليل على الطلبة وأولياء الأمور.

وكشف كنانة عن أن محاولة الوزارة للحصول على أي معلومة عن الطلبة أو شهادة لهم كان يأخذ وقتا طويلا في السابق لدرجة أن استفسار عن صحة شهادة طالب قد يستغرق أشهر طويلة للإجابة على استفسار الوزارة.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي أصبح موضوع الحصول على معلومات الطلبة في تلك المدارس أمراً شبه مستحيل بسبب إرسالهم كتابا للوزارة من خلال وزارة الخارجية يؤكد على عدم استطاعتهم تقديم اي معلومات تخص الطلبة لأنه يخالف قانون حماية المعلومات الشخصية في تركيا ما يشير إلى الصعوبة في الحصول على تفاصيل شهادات الطلبة ما يؤثر على الاعتراف بشهادات الطلبة.

وحول سريان القرار، قال كنانه إنه سيسري العمل به اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2022/2023 مؤكدا أن القرار لن يسري على الطلبة الملتحقين حاليا في المدارس التركية سواء الذين التحقوا بالصف الثاني الثانوي او بالصف الأول الثانوي ويريدون استكمال الدراسة للعام المقبل في الصف الثاني الثانوي. ولفت كنانة إلى أن القرار استثنى الشهادات الثانوية من البرامج الاجنبية المعتمدة وهي: (I.B)، و (H.S.D) و (G.C.E) شريطة استيفائها متطلبات المعادلة. وبخصوص المدارس الحكومية التركية، أكد أن القرار لا يشملها وبقي العمل على ما هو عليه سابقا، لكن تم إضافة شرط هو إخضاع الطالب إلى امتحان تحصيل وقدرات إلى جانب الشروط السابقة.