شريط الأخبار

خسائر مليونية وشبهات فساد اداري ومالي واخفاء معلومات تهز المقايضة للنقل..25 صفحة تحمل المفاجآت

خسائر مليونية وشبهات فساد اداري ومالي واخفاء معلومات تهز المقايضة للنقل25 صفحة تحمل المفاجآت
كرمالكم :  
خاص- 
جاء محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار صادما في 25 صفحة تكشف عن تجاوزات غير مسبوقة داخل وخارج الاردن وشبهات فساد حيث تقدر نسبة المبالغ التي خسرتها الشركة نتيجة الاهمال وشبهات الفساد مبلغ يزيد عن 12 مليون دينار.
ورفضت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية خلال الاجتماع ما دفع هيئة الاوراق المالية الى اصدار تعميم بوقف التداول باسهم الشركة ونقل التداول باسهمها الى سوق الاوراق المالية غير المدرجة.
وتاليا ملخص للأسباب الرئيسية لرفض البيانات المالية لشركة المقايضة للنقل والاستثمار
1.البيانات المالية للشركة لهذا العام وللسنوات السابقة (آخر ٧ سنوات) غير مطابقة لواقع الحال. والتحفظات من المدققين التي تكررت لعدة سنوات، كانت إجابات إدارة الشركة عليها كما هو وارد في محاضر اجتماعات الهيئة العامة أو في رد إدارة الشركة على دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية بخصوص تلك التحفظات كانت إجابات مخالفة للواقع ومضللة.
2.صرف شيكات لأشخاص لا علاقة لهم بالشركة. فقد ورد في تقرير خاص لمجلس الإدارة من مدقق الحسابات بأن المدير العام/السيد ناصر خنفر يقوم بصرف شيكات باسم صديق له اسمه (منذر عبد الله)، أحد هذه الشيكات بقيمة 35000 دينار بحجة عدم وجود شخص في الشركة لصرف الشيكات باسهم، ولم نستطع الاطلاع على كشف الحساب البنكي لنتحقق كم مرة تكررت هذه المخالفات وكم حجم المبالغ المالية التي خرجت من الشركة بهذه الطريقة.
3.إن النظام المحاسبي للشركة لا يمكن الاعتماد عليه لإصدار بيانات مالية، كون هذا النظام لا يحقق أدنى درجات الرقابة على الحسابات ويمكن التعديل والشطب بأثر رجعي لسنوات سابقة. فقد ذكر مدقق الحسابات في تقريره الخاص لمجلس الإدارة: (من خلال دراستنا للقيود المحاسبية والحركات المالية بشكل عام، لوحظ القدرة على شطب القيد المحاسبي وتعديله من أساسه دون إبقاء أي أثر له على النظام الأمر الذي يعتبر غاية في الخطورة والذي لا يحقق أدنى رقابة على الحسابات بشكل عام، وتكون عرضه للتحريف وإساءة الاستخدام والأمانة). وهذا يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة المحاسبية من قبل إدارة الشركة وبالأخص المدير العام/السيد ناصر خنفر ورئيس الحسابات/عدنان عبد القادر. فكيف نثق بتقرير مدقق الحسابات الحالي الذي يقول فيه بأن الشركة تمتلك نظام محاسبي حسب الأصول.
4.خسائر الشركة. تظهر البيانات المالية لآخر خمس سنوات بأن الشركة حققت خسائر مجموعها ٦.٤ مليون دينار. هذه ليست خسائر حقيقية ناتجة عن ظروف خارج إرادة إدارة الشركة أو بسبب ظروف السوق، وإنما ناتجة عن قيام إدارة الشركة باستثمار وظيفتهم لتحقيق منافع شخصية، وإهمال وظيفي وتهريب لأموال الشركة بطرق احتيالية مكشوفة.
5.إخفاء معلومات جوهرية عن مجلس الإدارة. قام المدقق الخارجي بإرسال تقرير موضوعه (ملاحظات التدقيق لفترة من ١/١/٢٠٢١ إلى ٣٠/٩/٢٠٢١) إلى مجلس الإدارة (وليس إلى الإدارة التنفيذية للشركة) المؤرخ بـ ٦/١/٢٠٢٢ يقع على ٨ صفحات، لم تقم إدارة الشركة بعرضه على أعضاء مجلس الإدارة، على الرغم من انعقاد جلسة لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٢ حيث لم يتم عرض على المجلس ولا مناقشة أي بند من البنود الواردة فيه وذلك بهدف إخفاء الإهمال والتقصير والمخالفات عن أعضاء مجلس الإدارة.
6.الاستثمار في سوريا. قامت إدارة الشركة باستثمار مبلغ 2,970,106 دينار أردني (مليونين وتسعمائة وسبعون ألف ومئة وستة دنانير) من أموال شركة المقايضة للنقل والاستثمار (شركة مساهمة عامة) في شركة تابعة تم تأسيسها في سوريا باسم (شركة بلاد الشام للنقل البري والخدمات اللوجستية)، وحسب إفصاحات الشركة الرسمية فإن (30) شاحنة كانت تعمل في سوريا في عام 2010 وعام 2011، وحسب تصريحات إدارة الشركة أن الشاحنات أعيدت إلى المنطقة الحرة في الزرقاء/الأردن، ثم أرسلت إلى الكويت للعمل في مشروع، ثم توقف المشروع (محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 24/4/2014). علما بأن الشاحنات تم تسجيلها باسم شخص ذو علاقة برئيس مجلس الإدارة في حينه، ولم تحقق الشركة من هذه الأنشطة أي إيرادات. وقد ورد في البيانات المالية للشركة في السنوات السابقة أن مصاريف تأسيس الشركة في سوريا بلغت 293,103 دينار (قيدت تحت بند استثمارات طويلة الأجل). لاحقا: تم شطبه. لم نستطع التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بمصاريف تأسيس شركة بلاد الشام، أو أي وثيقة تبين أنه تم صرف هذا المبلغ وفق الأصول، وحسب إدعاء إدارة الشركة أنها لم تتمكن من إخراج وثائق الشركة والمستندات التي تثبت كيفية دفع مصاريف التأسيس بسبب الأوضاع السياسية في سوريا؛ بينما استطاعوا إخراج ٣٠ شاحنة بدون معيقات. لم نطلع على أي دراسة تتعلق بجدوى الاستثمار في سوريا، ولم نطلع على أي عطاء أحيل على شركة المقايضة أو شركتها التابعة في سوريا، ولا عقد تقديم خدمة نقل مع أي جهة في سوريا أو أي وثيقة تبرر المبالغ المالية التي دفعتها الشركة أو تبرر إرسال ٣٠ شاحنة إلى سوريا. مما يؤكد بأن الأنشطة التي تمت في سوريا كانت جميعها لحسابات شخصية. وقال السيد ناصر خنفر/المدير العام بأن "لم يتم شراء شاحنات للشركة السورية وإنما تم ارسال شاحنات من شاحنات شركة المقايضة في الأردن إلى سوريا"، وقال في مكان آخر "الشاحنات لم تكن مسجلة باسم الشركة". وكل هذه المعلومات سرديات تحكيها إدارة الشركة ولا يوجد أي وثائق تؤيدها.
7.الاستثمار في الكويت. تدعي إدارة الشركة بأنها أرسلت إلى الكويت (٣٠) شاحنة (قاطرة ومقطورة) من أجل العمل في مشروع للشركة هناك. ثم بعد ذلك تم بيع الشاحنات في الكويت بأقل من نصف قيمة شرائها (مليون وثلاثمائة ألف)، وقد قام المدير العام/السيد ناصر خنفر بذلك منفردا من دون اتباع الأصول ومن دون ضمانات ومن دون قيامه بعناية الرجل العادي للتحقق من ملاءة الشركة التي اشترت الشاحنات. ولم تسترد الشركة سوى مبلغ 57000 دينار أردني، وهو مبلغ زهيد جدا مقارنة بالمبلغ الذي خسرته الشركة. وبالنتيجة، فإن المدير العام ومن ساعده من المجلس السابق قد اشتركوا في استثمار أموال الشركة لمصالحهم الشخصية حيث عملت هذه الشاحنات لمدة خمس سنوات في سوريا والكويت من دون أن يحقق ذلك للشركة أي إيرادات، بل وخسرت الشركة الشاحنات نفسها (راس المال). لم نطلع على أي وثائق تثبت وجود عطاء أو مشروع في الكويت لصالح الشركة، ولم تفصح الشركة رسميا وفي حينه عن الاستثمار في الكويت (لو كان هناك استثمار لصالح الشركة). مما يؤكد بأن الأنشطة التي تمت في الكويت (إن كان فعلا هناك مشروع) كانت جميعها لحسابات شخصية. وبعد مراجعة سجلات المعابر البرية الأردنية وسجلات دائرة الجمارك لم نجد أي قيود تثبت دخول أو خروج ٢٠ أو ٢٥ أو ٣٠ شاحنة مسجلة باسم شركة المقايضة للنقل والاستثمار أو باسم شركتها التابعة المسجلة في سوريا، سواء المعابر مع الجمهورية السورية أو مع العراق أو مع السعودية. وحسب الوثائق أن البيع تم لشركة كويتية خاصة يملكها فرد كويتي، وبدون أي رهن أو ضمانات، والشركة الكويتية المشترية للشاحنات لم يمض على تأسيسها سنة واحدة – بمعنى أنها شركة لا زالت ورقية (أو وهمية) ليس لها موجودات حقيقية. ومالك الشركة كان مسجونا عند بداية استحقاق الشيكات على ذمة قضايا مالية أخرى لا علاقة لشركة المقايضة بها. مما يؤكد بأن رواية بيع الشاحنات بموجب شيكات ليس لها رصيد مسحوبة باسم شركة ورقية، ورفع قضية ضد هذه الشركة التي لا ليس لها موجودات هي إجراءات مفتعلة واحتيالية لتبرير استغلال أموال الشركة عن طريق أوراق وشيكات ليس لها أي قيمة. ولا يوجد دراسة أو تقرير أو مستندات تتناسب مع حجم صفقة بيع الشاحنات في الكويت. وفي الكتاب الذي وجهه المدير العام إلى مجلس الإدارة منسبا للمجلس بالموافقة على البيع لم يذكر فيه أي تفاصيل حول أسباب البيع ولا أي مرفقات أو مسودة اتفاقيات، وما هي الإجراءات التي قام بها، ولا أي وثائق تبرر لماذا لم يتم الحصول على رهن لأي من ممتلكات المشتري مقابل البيع المؤجل للشاحنات (تبرير المدير العام: لا يوجد رهن في القانون الكويتي) ولا يوجد أي وثائق تبرر عدم إعادة الشاحنات إلى الأردن، ولا مقارنة بين خسارة الشركة في حال بيع الشاحنات في الكويت أو إعادة الشاحنات إلى الأردن، ولم يرد ذكر لأي تفاصيل حول هذه الصفقة في محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي قرر فيه الموافقة على البيع. وكل هذه مؤشرات احتيالية كان يجب على مدقق الحسابات الخارجي الكشف عنها وإبلاغ مراقب عام الشركات عنها. ومن المؤشرات الاحتيالية، التقصير بالواجبات الوظيفية والإهمال فيما يتعلق بمتابعة الدعوى المرفوعة في الكويت، تبين لأعضاء المجلس في شهر ٧/٢٠٢١ أن آخر مراسلات كانت بتاريخ 18/5/2018 ثم 25/10/2020)، حيث تبين لمجلس الإدارة في شهر 7/2021 أن جميع القضايا مسقطة ولا يوجد للشركة أي قضية مفتوحة في الكويت للمطالبة بالشيكات – والمدير العام لم يكن يعرف عن ذلك شيء. وبهذا تسبب المدير العام/السيد ناصر خنفر في خسارة الشركة مبلغ يزيد عن مليون وربع مليون دينار فيما يعرف بصفقة بيع 30 شاحنة في الكويت، حيث لا تظهر وثائق الشركة لماذا أرسلت إلى الكويت؟ وهل كانت مسجلة أصلا باسم شركة المقايضة أم باسم شخص آخر، ولماذا كانت مسجلة باسم شخص وليس باسم الشركة؟ وهل أخذ المدير العام/السيد ناصر خنفر موافقة مجلس الإدارة قبل بيع الشاحنات بدون رهن، وبدون أن يتأكد المدير العام من ملاءة الشركة المشترية. بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١ رفعت قضية في الكويت ضد شركة المقايضة للنقل والاستثمار من مالك الشركة (المشتري) يطالب بمبالغ مالية ويدعي بأن الشيكات كانت ضمن وعد لنقل ملكية شاحنات من شركة المقايضة إلى شركته، ولكن شركته لم تستلم أي شاحنة، ولم يتم نقل ملكية أي شاحنة إلى اسم شركته ويطلب من المحكمة الكويتية التحقق من صحة إدعائه من خلال مراجعة سجلات الإدارة العامة للمرور في الكويت لإثبات أنه لم يستلم أي شاحنة.
8.المحروقات والزيوت. حسب الايضاح ١٥ في البيانات المالية للشركة فإن الإيرادات وتكلفة المحروقات والزيوت كما يلي:
 
السنة2,0202,021
الإيرادات3,720,3963,564,860
تكلفة محروقات والزيوت1,804,7651,870,639
نسبة تكلفة المحروقات والزيوت49%52%
يبين الجدول أن تكلفة المحروقات والزيوت تعادل ٥٠٪ من الإيرادات لآخر سنتين، بينما معدل تكلفة المحروقات والزيوت إلى الإيرادات في الشركات التي تعمل في مجال النقل وتتشابه ظروفها مع شركة المقايضة يتراوح ما بين ١٨٪ ولا يزيد عن ٢٤٪. فالمحروقات تكلف شركتنا ضعف الشركات الأخرى، علما أن أسعار المحروقات موحدة في الأردن وتحدد من قبل الحكومة. وهذا يعني أن هناك (هدر) أو فقدان غير مبرر لمبلغ ٩٣٥ ألف دينار للسنة المالية ٢٠٢١، أي ما يزيد عن سبع قروش للسهم الواحد تقريبا، وهذا يتكرر كل سنة. أين يذهب هذا المبلغ؟ أليست هذه الـ ٧ قروش حق للمساهم؟ أطلب التدقيق على كامل ملف فواتير شراء المحروقات وكيفية استهلاكها للكشف عن أسباب هذا الهدر لأموال الشركة.
9.بيع شاحنات وعددها 5 في الكويت. ورد في تحفظ لمدقق الحسابات قيام الشركة ببيع خمس شاحنات في الكويت، لا يوجد ما يشير بأن مدقق الحسابات قد اطلع على توثيق اتفاقيات البيع وأن الشركة قبضت ثمن الشاحنات الخمس وأن البيع تم وفق الأصول وباسم من كانت مسجلة ومن الذي تنازل عنها ولمن تم التنازل. علما بأن المدير العام/السيد ناصر خنفر ذكر في تقرير صادر عنه بأن الشاحنات تم بيعها بقيمة 9200 دينار كويتي للشاحنة الواحدة، وأن الشركة استلمت ثمن البيع كاملا، ولم نتحقق من استلام الشركة حوالات بنكية أو توريد المبالغ إلى حسابات الشركة، بل لم نتحقق من صحة هذه المعلومات ولم نتمكن من الاطلاع على أي وثائق تؤيد صحة ما أدلى به المدير العام من تصريحات سواء لمجلس الإدارة أو الهيئة العامة للشركة.
10.شراء شاحنات نوع رينو بصورة مخالفة للقانون. تم شراء شاحنات نوع رينو بقيمة 3,722,564 دينار تقريبا، علما بأن الشاحنات لم يتم استخدامها في أعمال الشركة إلا عدد محدود منها ولفترة زمنية محدودة، ولا زالت معطلة في الشركة ولا يمكن إعادتها إلى العمل لأن تكاليف صيانتها عالية، بل وتحتاج إلى محركات جديدة. وبقيت معطلة ولم تعمل لا داخل ولا خارج الأردن. وقد تم الشراء بدون أن يكون هناك إجراءات شراء أصولية، أو موافقات رسمية، وبصورة مخالفة لأبسط قواعد الحوكمة حيث لم تقم إدارة الشركة بتقديم دراسة تبرر حاجتها لشراء هذه الشاحنات، أو هذا النوع من الشاحنات لأن الشاحنات السائد استخدامها في الأردن هي نوع مرسيديس ومان Man لقدراتها المعروفة وتوفر قطع غيار لها في الأردن وسهولة صيانتها. بينما تم شراء شاحنات نوع رينو بسعر أعلى من سعر المرسيديس ومان. وكذلك لم يتم الحصول على عروض شراء من عدة مزودين. وقد علمنا أن عملية الشراء تمت شركة الطباع كونه صديق لرئيس مجلس الإدارة معروف أبو سمره. ولم يصدر أي افصاح عن الشركة بخصوص هذه الصفقة التي كلفت الشركة خسائر جسيمة، ولم يتم أخذ موافقات لهذه الصفقة الكبيرة من الهيئة العامة للشركة ولم نتمكن من الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة بتاريخ الشراء لنتحقق فيما إذا اطلع المجلس على هذه الصفقة وناقش دراسة جدوى تبين الغاية من شراء هذا النوع بالذات من الشاحنات ومدى الحاجة إليها في ذلك الوقت. حاليا هذه الشاحنات استهلكت زمنيا وبعضها انتهت المهلة المحددة لترخيصها، أي أنه تحققت خسائر جسيمة على الشركة بسبب شرائها ولم تفصح الشركة عن ذلك للمساهمين. علما بأنه تم شراء الشاحنات بأسعار عالية جدا مقارنة بالسعر السوقي للشاحنة بتاريخ الشراء - تقريبا بمعدل سعر يعادل ٩٠ ألف دينار، وهو ضعف السعر السوقي للشاحنة الواحدة في ذلك الوقت.
11.صفقة شراء الأرض من رئيس مجلس إدارة أسبق/معروف أبو سمره. قام ناصر خنفر بتسليم مبلغ 359,548 دينار من أموال الشركة إلى معروف أبو سمره. ولتبرير هذا الفعل قام المشتكى عليهم بتاريخ 30/12/2015 بترتيب وثائق وعقد شراء يوحي بأن الغاية من تحويل هذه المبلغ هو شراء قطعة الأرض المسجلة باسم معروف أبو سمره بسعر المتر ٨ دنانير – علما بأن الشركة لم تكن بحاجة لها ولا يوجد دراسة جدوى أو أي وثيقة تشير إلى حاجة الشركة لشراء أرض. كما لم يتم تسجيل الأرض باسم الشركة. ولم يقم المشتكى عليهم بتقييم قطعة الأرض قبل شرائها، وإنما قاموا بتقدير قيمتها بعد ثلاثة شهور على تسليم المبلغ إلى معروف أبو سمره ( وتحديدا بتاريخ 28/3/2016) وقد قام بتقدير قيمة الأرض في ذلك الوقت مكتب عقاري اسمه (مكتب زياد للاستشارات العقارية والهندسية) – وهو ليس من ضمن المكاتب العقارية المرخصة، وقد قدر زياد عبدالفتاح خيري العسالي (مستخدما اسم مكتب وهمي) سعر المتر المربع 8 دنانير، وهو مطابق تماما لنفس سعر الشراء الوارد في عقد الشراء المؤرخ بتاريخ سابق لهذا التقييم. لم يتم اعلام مجلس الإدارة (انظر محضر الاجتماع بتاريخ 20/12/2015 ولا في اتفاقية الشراء) إلى وجود شريك في الأرض. ولم يتم ذكر ذلك في التقرير السنوي للشركة أو تثبيت ذلك في سجلات أو قيود الشركة. تم دفع كامل المبلغ موضوع الشكوى إلى معروف أبو سمره قبل تسجيل الأرض باسم الشركة، ولا زالت الأرض باسم معروف ابوسمره. حاولت مجالس الإدارة اللاحقة تصويب الوضع وديا أو استرداد المبلغ. فبتاريخ 27/3/2017 تم رهن الأرض لتأمين المبلغ الذي دفعته الشركة إلى معروف أبو سمره واسترداد كامل المبلغ، ويقول المدير العام أن معروف أبو سمره قام بتسديد مبلغ 70 ألف دينار (حسب أقوال ناصر خنفر) ولم نستطع التحقق من صحة ذلك من خلال كشف الحساب البنكي للشركة. كيف ومتى تم دفع هذا المبلغ. وتوقف عن السداد منذ عام 2018 ولم يقم السيد ناصر خنفر/مدير عام الشركة بمطالبته بالمبلغ حسب الأصول أو بالطرق القانونية – بحجة أن معروف أبو سمرة غير قادر على السداد.
-يرتبط كل من المدير العام/السيد ناصر خنفر ورئيس مجلس الإدارة/السيد معروف أبو سمره بعلاقة شخصية ومصالح خاصة مشتركة، حيث كلاهما يملكان شركة خاصة لهما مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت اسم (شركة ناصر خنفر وشريكه، ورقمها 59957)، والشركاء هما: ناصر خنفر ومعروف أبو سمره. والمفوض بالتوقيع عن الشركة هو ناصر خنفر، وحالة الشركة قائمة. وهذا يؤكد على وجود مصلحة مباشرة وغير مباشرة لكل من الشريكين: السيد معروف والسيد ناصر في تحويل مبلغ مالي بحجة شراء أرض من معروف أبو سمرة. بناء على طلب الشركة في شهر 6/2021، جرى تقدير قيمة الأرض فتبين أن قيمتها تقريبا نصف المبلغ الذي دفعته الشركة، وهذا يدل على حجم الغبن والتغرير الذي تعرضت له الشركة ومساهميها. كما أشار المقدرين العقاريين المرخصين في تقريريهما إلى عدم صلاحية الأرض للغاية من شرائها وهي لاصطفاف الشاحنات لمشاريع محتملة في العراق وسوريا. لم تقم إدارة الشركة باستشارة المستشار القانوني/الأستاذ بدوي البيطار في موضوع شراء الأرض من رئيس مجلس الإدارة. عندما علم المشتركون بهذه الأفعال بخطورتها، اتخذ ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي (وهم ثائر النمر وخالد خواجا وناصر خنفر) بأغلبيتهم قرارا بتسجيل القضية التنفيذية (٥٢٦١/٢٠٢١) لدى دائرة تنفيذ محكمة الزرقاء الموقرة لتنفيذ سند الرهن بعد عدم مطالبة أو متابعة على مدى عدة سنين، وذلك في محاولة منهم لإخفاء الأفعال التي تضمنت شبهة الاحتيال على المال العام، والاستثمار الوظيفي، والإهمال الوظيفي. كما تم تقدير قيمة الأرض عن طريق شخص بقيمة تقترب من نصف مليون دينار، وهذا المبلغ يزيد عن ثلاث أضعاف التقديرات الصادرة عن مقدرين عقاريين مرخصين قدروها بتكليف من مجلس إدارة الشركة. وعند مراجعة دائرة الأراضي والمساحة، تبين أن هذا الشخص غير مرخص كمقدر عقاري.
12.كشف حساب البنك لا يطلع عليه أحد سوى المدير العام/السيد ناصر خنفر. كفل القانون لأعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في أي شركة مساهمة عامة حق الاطلاع على كافة وثائق الشركة، وأطلق عليهم القانون اسم (المطلعين)، ولكن – ومع الأسف – حرص كل من المدير العام/ناصر خنفر ويؤيده أعضاء المجلس كل من (السادة ثائر النمر وخالد خواجا) على حجب المعلومات الأساسية والوثائق عن بقية الأعضاء.
13.دعوة الهيئة العامة غير العادية لاضافة غايات النفايات. دعا مجلس الإدارة الهيئة العامة للانعقاد بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٢ لإضافة غايات تتعلق بالنفايات. علما بأن مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠١٦ والهيئة العامة غير العادية لشركة المقايضة اتخذت في اجتماع غير عادي عقد في عام ٢/٥/٢٠١٧ قد قرروا إضافة الغايات المتعلقة بنقل النفايات إلى غايات شركتنا. ولكن إدارة الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار الهيئة العامة في حينة، بل قام المدير العام/السيد ناصر خنفر بإضافة هذه الغايات إلى شركته الخاصة (شركة الاتحاد) ولم يقم بإضافتها إلى غايات شركة المقايضة.
14.دعوة الهيئة العامة غير العادية لأخذ موافقتها على بيع أصول الشركة (شاحنات وآليات مختلفة). دعا مجلس الإدارة الهيئة العامة للانعقاد بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٢ لأخذ موافقتها لبيع شاحنات قديمة، وقد تكون قيمة الشاحنة الواحدة بحدود ٦٠٠٠ دينار؛ بينما قام المدير العام/السيد ناصر خنفر ببيع ٣٠ شاحنة في الكويت كلفت الشركة ٢.٩ مليون دينار بموجب شيكات بدون رصيد وبدون أي ضمانات، من دون أخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية.
15.قيد وتسجيل مجموعة من المصاريف على شكل ذمم، مثل: أتعاب المحامين ورسوم قضايا والبالغة 88916 دينار تم قيدها تحت بند ذمم مدينة أخرى، ولكنها في الحقيقة مصاريف. وهذا يؤدي إلى تقليل الخسائر، وإظهار للبيانات المالية بصورة لا تمثل الواقع ومضللة للمستثمرين (انظر محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4/7/2021، صفحة 5). وهذا يندرج أيضا تحت بند عدم المحافظة على أموال الشركة وذلك بصرف مبالغ للأساتذة المحامين بدون مبرر أو سند قانوني.
16.الدعوى المرفوعة ضد محامي الحق المدني/وزارة الصناعة والتجارة. يوجد تقصير واهمال من إدارة الشركة بسبب عدم قيام إدارة الشركة بالاعتراض واستئناف الدعوى المرفوعة ضد محامي الحق المدني/وزارة الصناعة والتجارة لقيامها بتسييل كفالة بقيمة 1,900,000 دينار. على الرغم من قيام المحامي بمخاطبة الشركة خطيا بتاريخ 20/5/2018 حول رغبة الشركة بالاستئناف إلا أن إدارة الشركة لم تقم بعرض ذلك على مجلس الإدارة. وعند مراجعة المدير العام/السيد ناصر خنفر عن سبب عدم عرض الموضوع على مجلس الادارة أفاد بأن مجلس الإدارة بذلك التاريخ كان محلولا بسبب وجود استقالات، فلا يمكن عرض الموضوع على المجلس. وهذا غير صحيح ومخالف للواقع حيث كان مجلس الإدارة قائما في ذلك الوقت.
 
17.الإهمال والتقصير في تحصيل الذمم المدينة. التهاون في تحصيل الذمم المدينة على الرغم أن مجموع حجم هذه الذمم يصل إلى1,663,171 دينار وذلك حسب ما ورد في التقرير الذي رفعه المدير العام/السيد ناصر خنفر إلى مجلس الإدارة بتاريخ 4/7/2021، وقد أورد مدقق الحسابات في تقريره بتاريخ ٦/١/٢٠٢٢ ملاحظة على ذمم بلغت ٦٦٣,٩٦٧ دينار راكدة منذ سنوات سابقة ولم يتم تحصيل أي جزء منها، بأن هذا يعكس (عدم فعالية الإدارة المالية في تحصيل أموال الشركة).
-ذمة مؤسسة الديرة التجارية البالغة 236,000 دينار آخر تسديد كان في عام 2011 ولم يتم رفع قضية أو أخذ أي ضمانات من الشركة المدينة.
-ذمة شركة محمود شعبان وأولاده والبالغة 101,649 دينار وآخر حركة تسديد كانت بتاريخ 31/8/2017 ويعتبرها المدير العام من الذمم الجيدة والمتحركة. كما يوجد ذمة اخرى لشعبان وهي التجارية للمواد الاساسية بقيمة 156,369 دينار وهناك ملاحظة من المدقق انه لا يوجد مطابقة للذمم مع المدينين.
-ذمة شركة اليوسف للنقل 34891 دينار توقف عن الدفع منذ 3/7/2011 بدون أي اجراء من الشركة.
-وجود ذمم مدورة من سنوات سابقة لم تقم الإدارة بتحصيلها، بل ارتفعت هذه الذمم من ٣٦٧ ألف دينار بداية عام ٢٠٢١ إلى أن أصبحت ٥٢٢ ألف دينار تقريبا.
ملاحظات حول الذمم:
18.تعارض المصالح مع شركة راما لصناعة المعدات الزراعية. يوجد من بين الذمم المدينة ذمة على شركة راما لصناعة المعدات الزراعية المدير العام والمفوض منفردا عنها هو صمصام النمر (والد رئيس مجلس الإدارة/ثائر النمر) وأكبر مالك في شركة راما هي السيدة مها خالد احمد الشكعه (أم رئيس مجلس الإدارة/ثائر النمر)، وتملك أخته مائسة حصة في الشركة. أي أن الشركة مملوكة وتدار من قبل أسرة رئيس مجلس الإدارة ثائر صمصام النمر. ولم يتم الإفصاح عن ذلك سواء لمجلس الإدارة ولا للمساهمين أو للهيئة العامة للشركة ولا في التقرير السنوي للشركة. علما بأن كل من ثائر النمر/رئيس المجلس وخالد الخواجا/عضو المجلس يعملان موظفين في شركة راما لصناعة المعدات الزراعية. كما أن السيد ناصر خنفر/المدير العام كان موظفا في شركة راما لصناعة المعدات الزراعية لعدة سنوات. وقد بلغت ذمة شركة راما 6939 دينار بتاريخ 8/2/2021 ولم نستطع الحصول على معلومات حول أصل الذمة وكيف نشأت وما هي طبيعة العلاقة بين شركة راما وشركة المقايضة للنقل والاستثمار، وهل تم اختيارها وفق الأصول وبعد الحصول على عروض من عدة مزودين. وكيف يتم تحويل المبالغ المالية بين الشركتين.
19.تعارض المصالح مع شركة خاصة مملوكة للمدير العام/السيد ناصر خنفر. حيث يملك السيد ناصر خنفر شركة خاصة (مملوكة له بنسبة 100%) لها غايات مماثلة لغايات شركة المقايضة للنقل والاستثمار، وهو بذات الوقت مدير عام هذه الشركة الخاصة. اسم الشركة: شركة الاتحاد لخدمات الاطعام والخدمات المساندة (الرقم الوطني للمنشأه 200021619، المالك والمفوض بالتوقيع منفردا في كافة الأمور هو ناصر محمد عبد القادر خنفر. جرى آخر تجديد لنشرة المفوضين بتاريخ 23/5/2021. جميع الغايات المتعلقة بنقل النفايات تم إضافتها إلى السجل التجاري لشركته الخاصة بتاريخ 16/2/2016.
·علما بأن إدارة شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد اتخذت قرارا بإضافة الغايات المتعلقة بنقل النفايات إلى سجلاتها في نفس الفترة التي أضاف السيد ناصر خنفر هذه الغايات إلى شركته الخاصة (ما بين عام 2016 وعام 2017). علما بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة المقايضة اتخذت في اجتماع غير عادي في عام 2017 بإضافة الغايات المتعلقة بنقل النفايات إلى غايات الشركة. ولم يتم تنفيذ ذلك. شركة الاتحاد لخدمات الاطعام والخدمات المساندة (المتخصصة بتقديم الطعام) تمكن مديرها العام (السيد ناصر خنفر) من تأهيلها لخدمة نقل النفايات في عام 2016؛ بينما شركة المقايضة المتخصصة بالنقل لم يتمكن مديرها العام (السيد ناصر خنفر) من تأهيلها لهذه الخدمة.
·النظام الإداري وشؤون الموظفين / الفصل الخامس: واجبات الموظف وسلوكه، فقرة 1-5 تنص على (يجب على الموظف أن لا يمارس أي عمل أو نشاط في أي جهة أخرى بأجر أو بغير أجل إلا بموافقة المدير العام الخطية). كما أن المادة 148 من قانون الشركات فقرة ب (لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام ان يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها أو مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها كما لا يجوز له ان يقوم بأي عمل منافس لأعمالها). كما أن فقرة هـ من نفس المادة 148 من قانون الشركات تنص على أن من يخالف أحكام هذه المادة يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة.
20.الإهمال والتقصير المتمثل في عدم تعيين موظف بوظيفة مدير مالي منذ سنوات، علما بأن تعيين مدير مالي متطلب قانوني، وهذا أدى إلى عدم قدرة الشركة على تحصيل الذمم منذ سنوات عديدة. وقد أورد مدقق الحسابات في تقريره بتاريخ ٦/١/٢٠٢٢ ملاحظة حول تقصير الإدارة في تحصيل الذمم بأن هذا يعكس (عدم فعالية الإدارة المالية في تحصيل أموال الشركة)، وذكر في موقع آخر (وهذا يعبر عن ضعف حاد في تحصيل أموال الشركة). وتبرير المدير العام لعدم تعيين مدير مالي هو رغبته بتوفير راتب على الشركة، بينما لعدم وجود كوادر مؤهلة في الدائرة المالية عجزت الشركة عن تحصيل أو حتى المطالبة بما يزيد عن ١.٦ مليون دينار.
21.بدل سكن. يقوم المدير العام بالصرف لنفسه بدل سكن بقيمة عشرة آلاف دينار سنويا بقرار شخصي من السيد ناصر خنفر ولا يوجد أي قرار من مجلس الإدارة أو الهيئة العامة للشركة بالموافقة على صرف هذا المبلغ. وشراء سيارات لاستخدام الموظفين بقيمة 247,164 دينار بصورة مخالفة للأنظمة وعدم وجود قرار مجلس إدارة بالموافقة على ذلك، منها السيارة التي يستخدمها المدير العام 78,220 دينار. ولا يوجد قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على ذلك، ولم يرد في النظام الداخلي أو المالي توفير سيارات لاستخدام الموظفين بما فيهم المدير العام.
·عدم تفرغ السيد ناصر خنفر لإدارة شركة المقايضة للنقل والاستثمار. تم تعيين السيد ناصر خنفر مديرا عاما للشركة بتاريخ 13/2/2005. بمراجعة سجلات وزارة الصناعة والتجارة، نجد أن السيد ناصر خنفر - بالإضافة إلى وظيفته كمدير عام لشركة المقايضة (شركة مساهمة عامة)، - يعمل في شركات أخرى في الوظائف الآتية: مدير عام ورئيس هيئة مديرين ومفوض بالتوقيع منفردا ومالك بنسبة 100% لـ عشرة (10) شركات ومؤسسات. لم يقم السيد ناصر خنفر/المدير العام بالإفصاح عن هذه الاستثمارات والوظائف التي يمارسها لمجلس الإدارة أو للهيئة العامة للشركة. 

مواضيع قد تهمك