باشر مواطنون في محافظة العقبة، توقيع عريضة شعبية يطالبون فيها الملك عبدالله الثاني بالتدخل لرفع عقوبة التجميد عن النائب حسن الرياطي.
وأكدت العريضة أن العقوبة التي قررها مجلس النواب بحق الرياطي "مخالفة للدستور الأردني"، و"تعطيل لإرادة الشعب".
وأضافت: "كما أن إجراءات وأعمال اللجنة التي نظرت في المشاجرة النيابية جاءت قاصرة ومتحيزة، وما تجاوزها عن باقي النواب الذين شملتهم المشاجرة ومارسوا سب الذات الإلهية والتلفظ بألفاظ بذيئة والاعتداء على النائب حسن الرياطي؛ إلا دليل واضح على ذلك".
وتابعت: "لأجل كل ذلك؛ نحن أبناء محافظة العقبة نطالب مجلس النواب بالعودة عن قرار تجميد نائب محافظة العقبة سعادة حسن صلاح الرياطي، فهو نائب منتخب بإرادة الشعب المنبثقة عن الدستور الأردني التي لا يصح تعطيلها".
وطالب الموقعون على العريضة مجلس النواب بـ"إعادة النظر في بحث أحداث المشاجرة النيابية، وتشكيل لجنة خاصة تنظر بالأمر بكل حياد، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وبما يحقق الإنصاف والعدالة".
