تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع وسم "كلنا ربى” بعد إعلان عدد من النشطاء إطلاق عاصفة إلكترونية لإرجاع حق المعلمة ربي التي فقدت حياتها هي وجنينها داخل إحدى المدارس الخاصة.
زوج المعلمة ربى روى تفاصيل ما جرى مع زوجته وقال إنها خرجت صباحا من بيتها ولا تعاني من أي أمراض وتوفيت وهي حامل بالشهر الثامن وهي بالمدرسة تعرضت لدوخة وسقطت وتكلمو معي بعد ساعات لاسعاف زوجتي ولم يحضروا لها سيارة إسعاف .
واضاف أن زوجته كانت تعمل بوظيفة الاشراف على توزيع الطلاب بعد الانتهاء من المدرسة وذهابهم إلى بيوتهم مؤكدا انها لم توقع عقد عمل ولم تشترك بالضمان الاجتماعي طيلة سنوات قضتها بالعمل في المدرسة وأن راتبها كان 140 دينار فقط لا غير حسب ما ظهر في مقطع فيديو نشره زوج المعلمة الراحلة ربى.
وحول هذه القضية أوضحت وزارة العمل بعض التفاصيل والحيثيات الهامة الخاصة بتعليمات العمل وما يهم هذه الحادثة التي وقعت مع المعلمة ربى.
وقال المهندس هيثم النجداوي مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل في تصريح خاص لـ "الغد” بأن هذه المعلمة لم تتقدم بشكوى إلى وزارة العمل حول الراتب الذي كانت تتقاضاه خلال فترة عملها في المدرسة .
وأكد أن وزارة العمل تنظر في الشكاوى المتعلقة بالحقوق العمالية وتأخذها بعين الاعتبار وتقوم بجولات تفتيشية ورقابية وعند تقديم أي عامل شكوى يتم التحقق منها فورا وتوجيه انذار للمنشأة.
ولفت أنه وفق السجلات الرسمية لوزارة العمل لم يتقدم زوج المعلمة أو المعلمة نفسها قبل وفاتها بأي شكوى فيما أكد أن قانون العمل كفل للعامل كافة حقوقه العمالية في أي منشأة حتى لو لم يوقع عقدا فيها .
وأضاف أن عقد العمل يحفظ الحقوق الكاملة للعامل في أي منشاة ولكن اذا لم يوقع عقد عمل واثبت التزامه بالدوام خلال ايام الدوام الرسمي فهو يحتفظ بكامل حقوقه ولا ينقص منه شئ.
من ناحية أخرى أكد نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني في تصريح لـ”الغد” بأن هناك تعليمات صارمة للمدارس الخاصة حول التعامل بشكل سريع في حال حدوث حالة طارئة لأي معلم .
وأكد أن المدارس الخاصة الكبرى يوجد بها ممرض أو طبيب للتعامل مع أي حالة طارئة وفيما يخص رواتب المعلمين فقد أكد الصوراني أن جميع المدارس الخاصة مطالبة بدفع الحد الأدنى من الأجور وهو 260 دينار وأي مدرسة لا تلتزم بهذه التعليمات تعتبر مخالفة قانونيا.
ومن جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم لـ "الغد” بأن قضية المعلمة ربى منظورة أمام القضاء وستقوم الوزارة بايقاع العقوبة المناسبة في حال ثبت تورطها بأي مخالفة.
وتفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع المعلمة الراحلة ربى في الوقت الذي طالب فيه كثيرون اجراء تحقيق موسع وارجاع كافة حقوق المعلمة الراحلة والنظر في العديد من المخالفات التي تقوم بها بعض المدارس الخاصة.
حيث قال بعضهم ” لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…. كلنا ربى…..كلنا ربى ….أين القانون ؟ أين الرحمه….؟
وقال اخر : أصحاب المدارس الخاصة كل مره يتنصلوا من المسؤولية ،والوزارة كمان تتنصل . طيب مين نطالب .. مين يراقب هيك وضع .. مين المسؤول !
واتهم بعضهم وزارة التربية والتعليم بالتقصير قائلا : كل مره وزارة التربية والتعليم بطنش دورها الرقابي على المدارس الخاصة ، بحت حناجرنا وإحنا نطلب تشديد رقابي على هيك مدارس ونترجى الوزارة أنها تكشر أنيابها عن هيك تجاوزات لكن ننفخ بقربة مخزوقة ، لكن مصره أنها تخلي واحد ضحية للآخر . الغد
شاهد
