بدأ اليوم الجمعة سريان قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 والذي تضمن تعديل مدة الحبس عن الدَّين المدني لتصبح 60 يومًا بدلا من 90 يومًا عن الدَّين الواحد وبما لا يتجاوز 120 يومًا مهما تعددت الديون.

وقال أمين عام المجلس القضائي النَّاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، إنَّ كوادر دوائر التنفيذ وبالتعاون مع مديرية الامن العام ومراكز الإصلاح تعمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للأفراج عن المحبوسين عن ديون مدنية ممن مضى على تنفيذ مذكرات المحكومية بحقهم في مراكز الإصلاح اكثر من المدد المحددة بالتعديل الجديد لقانون التنفيذ.

يُشار إلى أنَّ عدَّة تعديلات تمَّت على قانون التَّنفيذ وأصبحت سارية المفعول بعد مرور 30 يومًا من نشره في الجريدة الرَّسمية.