أسندت النِّيابة العامة، تهمة البلطجة لعدد من الأشخاص تسببوا بوفاة سيدة في إربد.
وباشرت النيابة العامة وفور سريان التعديلات الجديدة في قانون العقوبات منذ 24 من الشهر الحالي اتخاذ إجراءات مشددة لملاحقة أعمال البلطجة والأتوات بكافة أشكالها وفقا لأحكام المادة 415 /4 مكررة من قانون العقوبات.
وتصل عقوبتها إلى الإعدام إذا نتج عن الأفعال قطع أو استئصال عضو أو بتر أحـد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيـل إحـدى الـحـواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمـة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه قال، في بيان صحفي، إن أول ملاحقة لجرم البلطجة سجلت لدى مدعي عام محكمة بداية إربد إثر مشاجرة وقعت في إربد بين أصحاب سوابق تخللها إطلاق عيارات نارية أصابت أحداها امرأة في منزلها وتسببت بوفاتها.
وأضاف أن دائرة ادعاء عام عمان سجل لديها 3 قضايا مختلفة بحق 5 أشخاص، أحدها تتعلق بقيام 3 أشخاص بتهديد فتاة بنشر صورها بعد الحصول عليها نتيجة إيهام أحدهم لها أنه سيتقدم لخطبتها، ومن ثم وبعد الحصول على الصور قام واثنين آخرين بتهديدها بنشر الصور، إذا لم يتم إعطائهم مبالغ مالية.
إضافة إلى قضية أخرى تتعلق بقيام شخص بالتهجم على محلات وطلب الاتاوات.
وتتعلق القضية الثالثة بقيام شخص بتهديد فتاة بنشر صورها وتهديدها بالقتل وقطع راسها.
كما تم قيد قضية لدى مدعي عام السلط بحق شخص نتيجة تهديده أحد العاملين في مطعم بمشرط إذا لم يدفع له 5 دنانير.
ولدى مدعي عام الأغوار الشمالية جرى قيد 3 قضايا أحدها قيام شخص بتكسير مركبات وتهجم على نساء، والأخرى قيام أحد الأشخاص بالتهديد بالانتحار وعند محاولة إلقاء القبض عليه، وقام بسحب منشار شجر والتهديد بالقتل وإطلاق العيارات النارية، أما القضية الثالثة تتعلق بقيام شخص بتهديد أفراد عائلته بارتكاب جريمة قتل وترويعهم بإطلاق لهب من إسطوانه الغاز، أما القضية الأخيرة تتعلق بقيام أحد الأشخاص ونتيجة خلافات سابقة بتهديد أحدهم بالموس ورمي الحجارة وحرق بعض الأثاث.
كما تم قيد قضية لدى مدعي عام دير علا تتلخص بقيام أحد أرباب السوابق بالتعدي على مركبه أثناء سيرها وإجبارها على الوقوف والحاق إضرار بها نتيجة رفض السائق إعطائه نقود بعد تواجده في أحد البنوك، حيث اسند المدعي العام جنحة التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة لترويع المجني عليه أو تخويفه لإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو التأثير في ارداته وفرض السطوة عليه خلافاً لأحكام المادة (415 مكرر) من قانون العقوبات.
وأكد كناكريه أن النيابة العامة عازمة على ملاحقة أي فعل من أفعال البلطجة أو الاتوات واتخاذ أشد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم، وإنها ستتحرك بمجرد علمها ارتكاب أي فعل من أفعال البلطجة تمهيدا للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة في مجتمعنا.
ويأتي هذا النص المستحدث وايلاء النيابة العامة الأهمية القصوى لهذا النوع من الجرائم التي تروع المجتمع لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الردع العام والخاص حفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي.
