اكد النائب صالح العرموطي ان معظم اعضاء مجلس النواب لديهم تحفظات على مشروع قانون الطفل الذي ارسلته الحكومة الى المجلس بالدورة الاستثنائية نظرا لما فيه من مخالفات دستورية وشرعية وقانونية وتناقضات يتسبب بها بين النصوص القانونية المختلفة ، محذرا من الانقياد خلف منظمات التمويل الاجنبي المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وتمارس اعمالها بشكل مخالف .
وقال العرموطي : بعض النصوص الواردة بالقانون ستفتح المجال لاجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية، الامر الذي سيمس وسيؤثر على المرجعية الرئيسية للقوانين بالمملكة وهي الشريعة الاسلامية .
واضاف العرموطي ان مشروع القانون لايراعي حقيقية ان الاسر بالاردن محافظة لها دينها وعاداتها وتقاليدها ، وان الاسر في الاردن قد حصنها الدستور بالمادة التي تنص على ان الاسرة اساس المجتمع ، مبينا ان العديد من نصوص مشروع قانون الطفل ستؤدي الى تفكيك الاسرة والعبث في تماسكها .
وانتقد العرموطي محاولات فرض مخرجات سيداو على القوانين بالاردن بالرغم من ان الولايات المتحدة الامريكية لم توقع عليها حتى اليوم وهناك عدة دول بالعالم لم تقبل تطبيقها ونحن ننجر خلف منظمات ممولة من قبل السفارات همها الوحيد العبث بالاسرة والمجتمع الاردني .
وبين العرموطي ان بعض النصوص الواردة بالقانون لاتنسجم مع اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الحكومة الاردنية والقوانين السارية الاخرى مثل قانون الاحوال الشخصية ولا تنسجم مع الدستور الاردني وتتناقض مع القوانين السارية مثل قانون الاحوال الشخية الذي منح القاضي حق تزويج الفتاة البالغ عن عند بلوغها سن 15 عاما وجاء القانون ليعتبرها طفله وهذا سيفتح المجال لتعديل تلك القوانين لتتواءم مع القوانين الجديدة وكذلك منح الطفل الحق بمراجعة المحاكم وقوانين العقوبات منعته من المثول امام المحاكم الا بحضور ولي امره وكذلك منحته حرية الحصول على المعلومات في حين يتم منعها عن النواب والصحافة وهناك مخالفة للدستور الذي ينص على امن واستقرار الاسرة وحق التعليم والعلاج .
وكشف العرموطي عن ان هناك مواد خطيرة ايضا مثل السماح للوالدين بتسجيل الطفل باسمهم اي ان الام يمكن ان تسجل طفل دون زواج ونحن لدينا قاعدة شرعية تقول الولد للفراش اي من الام والاب وكذلك هناك جهات خاصة يمكن ان تتبنى الاطفال متسائلا عن ماهية هذه الجهات الخاصة وعن هويتها .
الاردن 24
