ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة التي أقامتها ما تسمى "شبيبة التلال”، و ذلك وفق اتفاق مع الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وحذرت منظمة "السلام الآن” الحقوقية في إسرائيل، أنه إذا حقق حزب "الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف رغبته في السيطرة على ” الإدارة المدنية”، التي تدير جوانب الحياة المدنية في حوالي 60% من الضفة الغربية، فقد يؤدي ذلك إلى قيام إسرائيل بضم المنطقة فعليا.
وترتقي مثل هذه الخطوة، إلى مستوى الضم الفعلي (للمنطقة C)، التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية، والتي تشمل المستوطنات الإسرائيلية.
حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية والإدارية على السكان الإسرائيليين والفلسطينيين، و”الإدارة المدنية” مسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء الاستيطاني في (المنطقة C) من الضفة الغربية.
وقالت شاكيد موراج المديرة التنفيذية لمنظمة "السلام الآن”، التي تعارض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إن نقل "الإدارة المدنية” من وزارة الجيش إلى إدارة حكومية أخرى يمكن، في ظل ظروف معين، أن يشكل ضمًا فعليًا (للمنطقة C)
مصادرة الأراضي الفلسطينية
من جهتها ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم”، أنه وفقا للخطة الإسرائيلية، فإن حسب اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود ورئيس حزب "عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، سيتم مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح التجمعات الاستيطانية وتجديد البناء في مستوطنات أخرى.
وبحسب الصحفية، فإن الاتفاق المتبلور بين الليكود وإيتمار بن غفير، ينص على زيادة عدد الملكات ووضع معايير جديدة وتوسيع صلاحيات "الإدارة المدنية” للمصادقة على الأراضي التي سيتم تخصيصيها للاستيطان والتوسع الاستيطاني وتبييض البؤر الاستيطانية.
وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه وفق المفاوضات الائتلافية مع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، يطالب حزب "الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش بنقل الإدارة المدنية من سيطرة وزارة الجيش إلى وزارة المالية.
60 بؤرة استيطانية
وكجزء من الاتفاق الائتلافي المتبلور، تم تكليف "عوتسما يهوديت” بمسؤولية تبييض وشرعنة 60 بؤرة استيطانية من الخليل وحتى المناطق الشمالية بالضفة الغربية، على أن تعرض الخطة على حكومة نتنياهو للمصادقة عليها، وذلك بعد 60 يوما من الإعلان عن تشكيل الحكومة.
ويسعى زعيم "الصهيونية الدينية” وزير المالية المفترض، إلى السيطرة على الوكالة وتعزيز أجندته لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وإحباط التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة في المنطقة.
ويعتبر سموتريتش السيطرة على الوكالة كوسيلة لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واستبدال الإدارة العسكرية للمنطقة بالسيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها.
