وجّه النائب صالح عبد الكريم العرموطي سؤالا نيابيا إلى وزير النقل ماهر أبو السمن، تضمن طلب معلومات هامّة حول شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

 

وسأل العرموطي عن سبب اتخاذ مجلس إدارة شركة الملكية الأردنية قرارا بمنح المدير العام السابق مكافأة بمبلغ (280) ألف يورو عن عامي (2018- 2019)، رغم انتهاء عقد المدير بنهاية شهر أيلول 2020، علما أنه لم يتم تحقيق الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة إستنادا لأحكام عقد العمل الموقع معه.

 

وتابع العرموطي: "لماذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واستيضاح ديوان المحاسبة حول عقد المدير العام والتي من أهمها صرف مكافأة له بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ يورو دون وجه حق وهذا ثابت بتقرير ديوان المحاسبة".

 

كما سأل عن سبب عدم قيام الشركة بتحصيل الالتزامات المترتبة على المدير العام السابق ولماذا لم تخصم هذه الذمم من المبالغ التي قبضها.

 

وتساءل العرموطي عن سبب عدم قيام شركة الملكية الأردنية بتحصيل الذمم المستحقة على شركات الطيران المختلفة والبالغة (4.366) مليون دينار كما هي بنهاية عام 2020.

 

وسأل العرموطي عن صحة اتخاذ مجلس الادارة قرارا منح بموجبه سيدة من محطة تونس مبلغ (12) ألف دولار دون وجود سند قانوني يجيز ذلك. وسبب وجود محطات مغلقة تحملت الشركة دفع كلفها دون وجود أية إيرادات من المحطة ودون وجود أي نشاط تشغيلي لها.

 

وسأل العرموطي عن عدد و قيمة القضايا المقامة على الشركة، ومصير القضايا المقامة على الشركة في الهند وكم عددها وما هي أسباب إقامتها ونتائجها عليها وهل تم حسمها أم لا تزال منظورة.

 

وتاليا نصّ السؤال:

 

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير النقل .

- نص السؤال :

1. لماذا قرر مجلس إدارة شركة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الأردنية إنهاء عقد العمل للمدير العام السابق بحيث ينتهي عقده بموعد أقصاه ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠ ودفع له مكافأة عن السنتين الماليتين ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ مبلغ ٢٨٠ألف يورو بواقع ٨٠ألف يورو عن عام ٢٠١٨ ، و٢٠٠ألف يورو عن عام ٢٠١٩ بموجب الحوالة الصادرة إلى حسابه بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ علما أنه لم يتم تحقيق الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة إستنادا لأحكام عقد العمل الموقع معه ، ومن هو المديرالعام المشار اليه في تلك الفترة.

2.لماذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واستيضاح ديوان المحاسبة حول عقد المدير العام والتي من أهمها صرف مكافأة له بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ يورو دون وجه حق وهذا ثابت بتقرير ديوان المحاسبة.

3.لماذا لم تقم الشركة بتحصيل الالتزامات المترتبة على المدير العام السابق ولماذا لم تخصم هذه الذمم من المبالغ التي قبضها .

4.لماذا لم يتم تحصيل الذمم المستحقة على الموظفين المنتهية خدماتهم لدى الشركة كما هي بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ مبلغ لا يقل عن ٢٦٠٠٠ دينار أردني ولماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية لضمان تحصيل هذه المبالغ .

5.لماذا لم يتم تحصيل الذمم المستحقة على شركات الطيران المختلفة والبالغة ٤,٣٦٦,٨١٦ دينار كما هي بنهاية عام ٢٠٢٠ .

6.هل صحيح أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ تم بموجبه منح سيدة من محطة تونس مبلغ ١٢,٠٠٠ دولار دون وجود سند قانوني يجيز ذلك .

7.ما سبب وجود محطات مغلقة تحملت الشركة دفع كلفها بقيمة ( ٤٢,٥٢٦ ) و (٤٥,٦١١) و (٣٤,٣٤٨) دينار للأعوام ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ دون وجود أية إيرادات من المحطة ولا يوجد أية نشاط تشغيلي لها .

8.كم عدد و قيمة القضايا المقامة على الشركة.

9.ما مصير القضايا المقامة على الشركة في الهند وكم عددها وما هي أسباب إقامتها ونتائجها عليها وهل تم حسمها أم لا تزال منظورة .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي

صالح عبدالكريم العرموطي