بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري المعاون السابق لوزير الدفاع، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها، باتت أحكام الإعدام السمة الغالبة في إيران.

وأوردت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء، أن إعدام أكبري شنقا نفّذ صباح السبت بعد إدانته بـ"الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

وأثار الحكم بحق أكبري (61 عاما) انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه "ذا دوافع سياسية".

إيران اتهمت أكبري، بدون تقديم أدلة، بأنه جاسوس لوكالة المخابرات البريطانية (إم آي 6)، وبثت تسجيلا مصورا تم تحريره بشكل كبير لأكبري يناقش المزاعم التي تشبه مزاعم أخرى وصفها نشطاء بأنها اعترافات بالإكراه.

زعمت إيران أن أكبري لعب دورا في اغتيال محسن فخري زادة، أكبر عالم نووي بالبلاد في عام 2020.

أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في إيران، منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" و"مستشار لقائد القوات البحرية" ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله "في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.

أكبري يبلغ من العمر 61 عاما (مواليد 21 أكتوبر 1961)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020).

صحيفة "إيران" الحكومية أجرت في فبراير 2019، مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.

لم يظهر أكبري، الذي كان يدير مؤسسة فكرية خاصة، علنًا منذ عام 2019، عندما تم اعتقاله على ما يبدو. كما أنه كان مقربًا من علي شمخاني، مسؤول أمني كبير في إيران، مما دفع المحللين للإشارة إلى أن حكم الإعدام الصادر بحقه كان مرتبطًا بصراع محتمل على السلطة داخل جهاز الأمن في البلاد وسط الاحتجاجات.

كان أكبري قد قاد في السابق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 1988 بين إيران والعراق في أعقاب حربهما المدمرة، التي استمرت 8 سنوات، وعمل عن كثب مع مراقبي الأمم المتحدة.

سبق للسلطات أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على إيران لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والاسرائيلية والبريطانية.

في مطلع ديسمبر، أعلنت السلطة القضائية إعدام 4 أشخاص دينوا بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.

يأتي إعدام أكبري في وقت تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

قتل مئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" ينخرط فيها "أعداء" طهران.

أعلن القضاء الإيراني إلى الآن إصدار 18 حكما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تمّ تنفيذ 4 منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.