قال مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي إن "التعديلات الجديدة على مشروع القانون المعدل لقانون الشركات ستعالج ملف سجل الشركات المسجلة منذ سنوات التي لا تمارس نشاطها الاقتصادي”.

وبين العرموطي في تصريح لـ”الغد” أن الدائرة ستمنح مهلة عاما كاملا لـ 57 ألف شركة مسجلة ولم تمارس أعمالها منذ سنوات من أجل تصويب أوضاعها وذلك بعد دخول التعديلات الجديدة على قانون الشركات حيز النفاذ.

وأوضح العرموطي أن الدائرة ستعمل على شطب الشركات التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة مع إبقاء مسؤولية الشركاء الشخصية قائمة حتى بعد شطب الشركة.

وقال "في حال ظهور وجود أموال لدى الشركة التي لا تمارس اعمالها ولم تقم بتصويب أوضاعها يتم تحويلها الى المحاكم المختصة للسير في تصفيتها وشطبها ورد الحقوق إلى أصحابها”.

وأكد العرموطي أن الشركات المسجلة والتي لا تمارس أعمالها يعود تسجيلها إلى سنوات طويلة وتعتبر شركات صغيرة ومتناهية الصغر، مبينا أن الدائرة ستعمل على نشر اسماء الشركات على موقعها الالكتروني خلال المدة المحددة لتصويب اوضاعها.

وبين العرموطي أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات ألزمت مراقبة عام الشركات بإيقاف الشركات التي لا تمارس اعمالها وشطبها ضمن مدد زمنية محددة.

وأشار العرموطي الى جملة من الاسباب وراء وجود شركات مسجلة لدى الدائرة ولا تمارس نشاطها الاقتصادي ولم تقم بتصفية أعمالها منذ سنوات في مقدمتها انتهاء مدة مجالس إدارتها وعدم تجديدها وعدم إيداع بياناتها المالية سنويا بالإضافة إلى عدم توفر بيانات عن مواقعها.

ولفت إلى أسباب أخرى تتعلق بالإجراءات المعقدة والطويلة التي كان معمول بها سابقا لتصفية وشطب الشركات عدا عن الأعباء والكلف المالية المترتبة على ذلك الأمر الذي يدفع الشركاء إلى البقاء عليها قائمة دون ممارسة أعمالها.

وبين العرموطي أن الدائرة قطعت شوطا طويلا في مجال أتمتة الخدمات وتسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة مبينا أن إجراءات شطب وتصفية الشركات أصبحت تنفذ إلكترونيا بسهولة وبعيدا عن الإجراءات المعقدة مثلما ذلك في عملية تسجيل الشركات.

وأكد أن دائرة مراقبة الشركات معنية بالدرجة الأولى في تسهيل وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة وتذليل أي عقبات تواجههم في استكمال إجراءاتهم ضمن الأنظمة والتشريعات الفاعلة.

يشار إلى أن القانون يمنح الشركات مهلة 4 سنوات و3 أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديدة وفي حال تجاوز المدة دون انتخاب إدارة فإن ذلك يعطي مؤشرا على أن الشركة لا تمارس أعمالها بالإضافة الى التخلف عن ايداع البيانات المالية بشكل سنوي.

وقال العرموطي إن "عملية تنقيح سجلات الشركات المسجلة لدى الدائرة وإظهار الشركات العاملة أمر في غاية الأهمية ويمكن صاحب القرار من اتخاذ القرارات المناسبة بالإضافة إلى إظهار الصورة الحقيقية للشركات المسجلة بالمملكة والتي تمارس نشاطاتها الاقتصادية عدا عن الإسهام في تحسين تصنيف الأردن بالمؤشرات العالمية”.

وأكد أن تنقيح سجل الشركات المسجلة يعزز من الخطوات التي تقوم بها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتماشى مع برنامج ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار العرموطي إلى أهمية التعديلات الجديدة على مشروع القانون المعدل لقانون الشركات في تبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، الأمر الذي يعزز تنظيم البيئة الاستثمارية بالمملكة.

ولفت العرموطي إلى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز يوما واحدا لشركات التضامن والتوصية البسيطة ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.

يشار إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة وصل إلى 30.4 مليار دينار تعود إلى أكثر من 200 ألف شركة مسجلة.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته