أقر مجلس الأعيان في جلسة تشريعية،اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، كما ورد من مجلس النواب، ليصار إلى توشيحه بالإرادة الملكية السامية وينشر في الجريدة الرسمية.
وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان 63 توصية للحكومة، تشمل تحسين وتطوير الأداء في القطاعات كافة، والسعي نحو المتابعة والتنفيذ لخطة التحديث الشامل، وفق ما ذكرت المملكة.
وأوصت اللجنة، ضرورة ترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث بخطة عمل تفصيلية للوصول إلى الأهداف ووضع المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة لكل عام وذلك لقياس الأداء.
كما أوصت، بالاعتماد على أن الإدارة العامة مكلفة بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والعمل على التطوير الإداري في المؤسسات، وتكليف وزارة التخطيط وتمكينها قانونيا، لمهام تنسيق الاستراتيجيات القطاعية من خلال وضع خطط اقتصادية واجتماعية.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام، أوصت اللجنة تقسيم الوزارات إلى 3 فئات، وزارات سيادية، وإنتاجية، وخدمية، فضلا عن دمج المؤسسات التابعة لها، كما وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الإدارة العامة.
وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام، أوصت اللجنة بوضع برامج تدريبية للموظفين الجدد في المؤسسات الحكومية ووضع برامج مستمرة للعاملين فيها لتحسين الأداء، إضافة إلى مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لبيئة العمل في المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بالأرقام التي جاءت بها الموازنة من نفقات وإيرادات وعجز أوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع برنامج وطني للإصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إضافة لأهمية العمل الجاد لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أوصت اللجنة، ضرورة ضبط بنود الاتفاق وصولا لتحقيق الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه فقط وتحسين إدارة المال العام ووقف تجاوزات الإنفاق.
وأوصت اللجنة، على ضرورة أن تمتد رقابة البنك المركزي لتشمل جميع شركات التمويل التي خارج نطاق رقابته حفاظا على حقوق المقترضين والحد من أسعار الفائدة المرتفعة.
وبخصوص الاستثمار، أوصت اللجنة بتحسين بيئة الاستثمار الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والاستمرار بالإعفاءات الممنوحة للمستثمر.
ومن التوصيات، وقف الهدر وتخفيض الإنفاق في بعض بنود الموازنة، والذي يمكن أن يوفر فائضا كبيرا يمكن تخصيص جزء منه لتغطية بدل الدعم للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والجزء الآخر لتخفيض عجز الموازنة، والبنود هي المعالجات الطبية التي تكلف سنويا 400 مليون دينار، بينما يخصص ربع هذا المبلغ كل عام، واستمرار دعم الحكومة للسلع وليس للمستحقين، ودعم المؤسسات والهيئات المستقلة، والهدر في بعض بنود الموازنة خاصة في مشتريات الدواء والعطاءات، بالإضافة إلى تجاوز إنفاق المؤسسات عن المخصصات الواردة في قانون الموازنة، والذي يشكل مخالفة دستورية وقانونية بحسب تقرير اللجنة، حيث إنّ الحاجة إلى خطة استراتيجية وطنية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة مشكلة الدين العام بكل أبعادها.
وأشار التقرير إلى ذمم مستحقة بمبلغ 2.125 مليار دينار، تشكل مديونية لمؤسسات تتبع لإشراف حكومي مباشر أو مؤسسات أهلية وتعليمية بعضها مكفول من الدولة، موزعة على النحو الآتي: 460 مليون دينار مستحقات لمستشفيات الحسين للسرطان والجامعة الأردنية والملك المؤسس، و190 مليون دينار للجامعات الرسمية، و450 مليون دينار لمصفاة البترول وشركات توزيع المحروقات، و985 مليون دينار لأمانة عمان والبلديات، و40 مليون دينار لصندوق مرضى الكلى، ويضاف إلى هذا المبلغ عجز متوقع لشركة الكهرباء الوطنية (500 مليون دينار) وعجز سلطة المياه (250 مليون دينار) سنويا.
وطالب التقرير بترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بخطة عمل تفصيلية، ومنح مشاريع مجالس المحافظات ومشاريع الصيانة الأولوية في الإنفاق الرأسمالي، وعدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، والتركيز على مشاريع قطاع أو قطاعين على الأكثر حتى يكون هناك أثرا إيجابيا ملموسا لهذا الإنفاق.
وطالب التقرير الحكومة بالإسراع في استحداث وحدات في جميع إداراتها تكون معنية بوضع موازنة الدائرة وإدارة الأموال المخصصة لها وصولا إلى وضع موازنة موجهة بالنتائج، بالإضافة إلى القيام بمهام الرقابة الداخلية الفاعلة على إدارة هذه الأموال.
