قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، مؤكدة التزام البنك المركزي بالمتابعة الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دولياً وإقليمياً، لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأكدت اللجنة ثقتها بأداء الاقتصاد الوطني كما أظهرته آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.5 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.7 شهرًا، وارتفاع الودائع لدى البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.6 مليار دينار خلال شهر تموز من عام 2023، وبنمو نسبته 4.0% لتبلغ 42.8 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.5 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.7% ليصل رصيدها إلى 33.4 مليار دينار. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية قوة ومنعة الجهاز المصرفي الأردني.

وعلى نحوٍ مماثل، شهدت مؤشرات القطاع الخارجي تحسنًا ملموسًا في أدائها، إذ سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 41.3% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023 ليبلغ 3.65 مليار دينار، وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة بلغت 2.3% خلال النصف الأول من عام 2023 لتبلغ 4.2 مليار دينار. وفي الوقت نفسه، ارتفع اجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 550 مليون دينار. فيما تُشير أحدث قراءة إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2023. هذا فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 2.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، وتوقع انخفاضه عن هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع تضخم نسبته 4.2% خلال عام 2022.