أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، عدم وصول أي مذكرة تتعلق بالعفو العام إلى اللجنة، مُضيفًا أن "القانونية النيابية" تعتبر أحد الأذرع التشريعية والرقابية لمجلس النواب.

وعرض، خلال لقاء اللجنة، الأحد، أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصندق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لأبرز المهام المناطة بعمل اللجنة، كدراسـة القوانيـن والاقتراحـات بقوانيـن التـي تتعلـق بالدستور والانتخـاب الـعـام والتشريعات المدنية والجنائيـة والحقوقية والمحاكـم والتنظيـم القضائي والاتفاقيـات القضائيـة وقوانين التنفيـذ والأحـوال الشخصية والجنسية.

إلى جانب، دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب، ومسـاعدة لجـان المجلـس الأخـرى فـي صياغـة النصـوص التشـريعية، والنظـر فـي أي تصـرف يسـيء إلـى سـمعة المجلــس وهيبتـه وأعضائـه سـواء أكان تحـت القبـة أم خارجهـا، وفق الذنيبات.

وقال النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، دينا البشير، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، هيثم الزيادين، جعفر الربابعة، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة جاء انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وتماشيًا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومة، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها.

إلى ذلك، أجاب رئيس وأعضاء "القانونية النيابية" على أسئلة واستفسارات أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية.