تخوفت إسرائيل من أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي قرار يؤكد أنها ترتكب إبادة جماعية ولذلك عليها وقف الحرب على غزة. وبعد صدور قرار المحكمة، اليوم الجمعة، قال مسؤولون سياسيون إسرائيليون إن "هذا قرار جيد جدا نسبيا. وربما هو الأفضل الذي بإمكاننا أن نحصل عليه، لأن جنوب أفريقيا فشلت في محاولة وقف الحرب".

وحول مضمون القرار الأولي للمحكمة، ادعى المسؤولون الإسرائيليون أن "جميع المطالب هي أمور ملتزمة إسرائيل بها أصلا. ولا يوجد هنا وقف للقتال وشيء ما يمنعنا عمليا من القيام بشيء مما نفعله. والقتال سيستمر كالمعتاد".

ووصف مسؤولون إسرائيليون قرار محكمة العدل الدولية اليوم، الجمعة، بأنه "إنجاز قضائي كبير إلى جانب ضرر كبير بصورة إسرائيل"، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنهم.

  وادعى مسؤول سياسي إسرائيلي أن "المحكمة رفضت طلب جنوب أفريقيا المركزي بوقف القتال في غزة، ومن هذه الناحية فإن هذا نجاحا كبيرا لإسرائيل".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ عن مصادر سياسية لم تسمّها القول إن "هذا قرار جيد للغاية نسبيا. وربما يكون أفضل ما يمكن أن نحصل عليه، لأن جنوب إفريقيا فشلت في محاولة وقف الحرب".

وأضافت المصادر أن "جميع المطالب هي أمور تلتزم بها إسرائيل على أي حال، فلا يوجد وقف لإطلاق النار هنا، ولا يوجد شيء عمليّ يمنعنا من القيام بأي شيء مما نقوم به، وسيستمر القتال كالمعتاد".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك ارتياح كبير في إسرائيل رغم الانتقادات اللاذعة لمحكمة العدل الدولية، ويعود الارتياح إلى أن المحكمة لم تأمر بوقف القتال أو وقف نقل السكان (الترحيل القسري)، ورغم الضرر الذي تعرضت له صورة إسرائيل لكن ما حدث هو إنجاز قانوني بالغ الأهمية في هذا الوقت.

نتنياهو:"سنواصل الحرب والادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية أمر شائن"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الادعاء" بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بأنه "مشين"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل حربها ضد "حماس" حتى تحقق "النصر الكامل".

جاء ذلك في تعليق نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، حسبما أورده المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير غيندلمان عبر شبكة "إكس".

ووصف نتنياهو الحرب التي تخوضها إسرائيل بأنها "حرب لا توجد حرب أكثر عدالة منها"، مضيفا "سنواصل القيام بكل ما في وسعنا لحماية أنفسنا ومواطنينا، مع احترام القانون الدولي"

وشدد نتنياهو على أن المحكمة في لاهاي "رفضت وبحق الطلب التافه بحرماننا من الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها".

وأعرب نتنياهو عن امتعاضه لـ"مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين"، والذي وصفه بأنه "ليس كاذبا فحسب بل هو مشين"، واعتبر أن "استعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة".

 وقال "سنواصل (الحرب على "حماس") حتى نحقق النصر الكامل، حتى نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين ونضمن بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لإسرائيل".

وأوعز مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لوزرائه بعدم إجراء مقابلات بخصوص المفاوضات المتعلقة بصفقة رهائن مُحتملة، وفي ما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية.

غالانت: "دولة إسرائيل ليست بحاجة إلى وعظ أخلاقي كي تفرق بين الإرهاب والسكان المدنيين في غزة

 وادعى وزير الأمن، يوآف غالانت، في بيان أن "دولة إسرائيل ليست بحاجة إلى وعظ أخلاقي كي تفرق بين الإرهاب والسكان المدنيين في غزة. والمحكمة الدولية في لاهاي خانت وظيفتها عندما استجابت للطلب المعادي للسامية الذي قدمته جنوب أفريقيا بالنظر في ادعاء إبادة جماعية في غزة، وزادت الطين بلة عندما لم ترفض الدعوى".

واعتبر غالانت أن "من يبحث عن العدالة لن يجدها على مقاعد الجلد في لاهاي، وإنما في أنفاق حماس في غزة، حيث يحتجز 136 مخطوفينا ويختبئون فيها أولئك الذين قتلوا أولادنا. ومن يبحث عن العدالة لن يجدها في تعليمات العمل التي وُجدت في جيوب مخربي النخبة، الذين أوعِز لهم ’بشرب دم اليهود’، وإنما في وثائق ’روح الجيش الإسرائيلي’ الموجودة في جيوب جنودنا الذين يعملون من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان".

وتابع أن "دولة إسرائيل لن تنسى 7 أكتوبر، والجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن سيستمرون بالعمل وسيفككون حكم حماس، ويدمرون قدراتها العسكرية، ويعيدوا المخطوفين إلى ديارهم. وأنا أثق بقادة الجيش الإسرائيلي وجميع الجنود وعناصر قوات الأمن".

بن غفير: محكمة العدل الدولية "لا تسعى للعدالة"

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي أثبت ما كان معروفا مسبقا. هذه المحكمة لا تسعى للعدالة، وإنما لملاحقة الشعب اليهودي. وهم صمتوا إبان الهولوكوست ويواصلون اليوم نفاقهم وارتقوا لمرحلة أخرى. ويحظر الانصياع للقرارات التي تشكل خطرا على استمرار وجود دولة إسرائيل، وعلينا الاستمرار في ضرب العدو حتى الانتصار القاطع".

سموتريتش يجدد دعوته لتهجير سكان غزة..

جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، دعوته لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك عقب إصدار محكمة العدل الدولية أمرا لتل أبيب بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.

وقال عبر منصة "إكس” بعد القرار: "إن قضاة لاهاي الذين يهتمون بوضع سكان غزة مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة”.

ووصف سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، نقاش محكمة العدل الدولية بأنه "منافق وكاذب”.

وأضاف: "منذ النقاش الذي حاول تعريف الصهيونية بالعنصرية، لم يكن هناك مثل هذا النقاش المنفصل والمنافق والكاذب”.

من جانبه قال عضو الكنيست داني دانون: "قرار المحكمة في لاهاي اليوم مخزي و منفصل تمامًا عن أي واقع على الأرض ولن يمنعنا من تحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس وعودة جميع المحتجزين، لن ننسى الرعب والصدمة وقتلى 7 أكتوبر، سنقاتل حتى نحقق جميع أهدافنا".

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس على قرار محكمة لاهاي قائلاً: "إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي ثابت وموجود بغض النظر عن الإجراءات في محكمة لاهاي الدولية، تمامًا مثل حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن مواطنيها ضد حماس، وأكرر هذا الالتزام اليوم، عشية اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".

أما رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد علق قائلاً: "من حق وواجب إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد الشر القاسي، أدعو وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف إلى ضبط النفس والحذر في تصريحاتهم حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر الدولي وتشويه وجه إسرائيل في العالم".

وأكدت المحكمة في بداية القرار اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ورفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.

  وطالبت المحكمة إسرائيل برفع تقرير بشأن التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها خلال شهر من اليوم.

وأكدت المحكمة أن "15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية".

كما صوّت 15 قاضيا مقابل اثنين، لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وصوّت 16 قاضيا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.