بعدما تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لعقوبتين ضخمتين من محاكمتين مدنيتين في نيويورك، واحدة بقيمة 83 مليون دولار بتهمة التشهير ضد الكاتبة إي جان كارول، وأخرى بقيمة 354.9 مليون دولار بسبب تضخيم قيمة أصوله في البيانات المالية الحكومية، من المقرر أن تكلفه الأحكام مجتمعة حوالي 438 مليون دولار، كجزء فقط مما يمكن أن يدان به الرئيس السابق عبر العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

 ومن المحتمل أيضاً أن تؤدي المدفوعات إلى إحداث تأثير كبير في محفظته المالية.

فماذا سيحصل لثروة سيد البيت الأبيض المحتمل وأولاده؟

قدّرت قائمة مليارديرات "بلومبرغ" أن صافي ثروة ترامب في عام 2021 بلغ حوالي 2.3 مليار دولار، مما يعني أن هذين الحكمين وحدهما يمكن أن يستحوذا على ما يقرب من خمس صافي ثروته، أي أنه يمكن لأعمال الرئيس المحتمل أن تترنح.

فبعدما منع القاضي ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لشركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، وأبنائه البالغين لمدة عامين، أحدهم إريك ترامب، وهو الرئيس التنفيذي الفعلي للمنظمة، وضع الحكم قيادة الشركة في منطقة خطرة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

كما منع القاضي إنجورون ترامب وشركته من التقدم للحصول على قروض من البنوك المسجلة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، وعزز المراقبة المستقلة التي عينها للإشراف على منظمة ترامب، ومدد تعيينها لمدة ثلاث سنوات بسلطة جديدة، لتكون شوكة في خاصرة الشركة، في حين انتقدها محامو ترامب قائلين إن عملها كلفهم بالفعل أكثر من 2.5 مليون دولار.

وطلب القاضي كذلك تعيين مدير مستقل يكون مسؤولاً أمامها من داخل صفوف الشركة.

في حين سيتم منع إريك ترامب، الرئيس التنفيذي الفعلي لمنظمة ترامب، من العمل هناك.

وخلال المرافعات الختامية الشهر الماضي، أدلى القاضي إنجورون بتعليق أشار فيه إلى أنه قد يبقي على أبناء ترامب البالغين.

وكتب في حكمه أن هناك "أدلة كافية" على أن دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب قاما بتزوير سجلات الأعمال عمداً، مشيراً إلى أن إريك ترامب زود المراقب المالي السابق للشركة "بتقييمات كاذبة ومضخمة عن عمد" لعقار واحد.

ماذا يأتي بعد ذلك؟

أمام كل ما سبق، اتهم مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ترامب بارتكاب 34 جناية، والتستر على فضيحة جنسية كان من الممكن أن تضر بفرصه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وفي حالة إدانته، قد يحكم على الرئيس السابق بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

كما من الممكن أن يؤدي قرار القاضي إلى استنزاف أموال الرئيس السابق دونالد ترامب بالكامل، وتدهور أعمال عائلته.

أما على نفوذ منظمة ترامب، فإن التهديد ليس وجوديا، وذلك لأن القاضي لم يحل الشركة.

وعن ترامب فهو ليس معرضا لخطر الإفلاس، لكن القرار وجه له ضربة مالية خطيرة، إلى جانب انتقاد رمزي لصورة الملياردير.

وبقدر ما كان حكم القاضي يوم الجمعة عقابيا، إلا أنه كان مجرد مقدمة.

فقد حدد أحد القضاة يوم الخميس، موعد المحاكمة الجنائية الأولى لترامب في 25 مارس/آذار.

ولأن القضية رفعها المدعون العامون في الولاية، لم يتمكن ترامب من العفو عن نفسه إذا أعيد انتخابه.

وكانت الشؤون المالية لترامب غامضة بشكل ملحوظ، خاصة أن "منظمة ترامب" هي شركة خاصة، وهذا يعني أنها ليست مضطرة إلى تقديم تقارير مالية عامة.

في حين أن مبلغ 438 مليون دولار ليس مبلغا صغيرا، لكن لكي يعلن ترامب إفلاسه، سيتعين عليه أن يثبت أن الحكم يفوق أصوله، وهو أمر غير مرجح إلى حد كبير.

يذكر أن ترامب هو المرشح الجمهوري الذي تلقى أكبر عدد من التبرعات في الخريف الماضي، حيث جمع 45.5 مليون دولار في الربع الثالث.