كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن استقالة رئيس هيئة سياسات الدفاع والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، جاءت بعد أن كتب أن أهداف الحرب في غزة  ليست قريبة من التحقيق، وأوصى بتغيير حاد في النهج.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن رئيس هيئة سياسات الدفاع والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي، استقال الأسبوع الماضي بعد أن قدم لمجلس الوزراء الحربي وثيقة من 10 صفحات ادعى فيها أن إدارة إسرائيل للحرب في غزة تضر بأهدافها.

واستقال يورام حمو من منصبه الأسبوع الماضي بعد تقديم الوثيقة، التي ورد أنها لم تستقبل بشكل جيد من قبل رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

في الوثيقة، حذر حمو من أنه إذا لم تتغير إدارة الحرب، فلن تُهزم حماس ؛ وأن الجهود المبذولة لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس قد تستمر لسنوات؛ ولن يكون أمام إسرائيل خيار سوى فرض الحكم العسكري على غزة.

وحذر قائلا: "يمكننا الاستمرار بنفس النهج والعملية في رفح، ولكن في النهاية سنعود لنفس المشاكل، وربما تكون أسوأ"، مؤكدا أن هزيمة حماس "لا تزال بعيدة كل البعد.

وأضاف أن وقف الحرب كان بمثابة ورقة مساومة قيمة في المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى المتبقين، لكنها «بعد عملية رفح، ربما فقدت معظم قيمتها».

وقال حمو إنه في خضم عملية رفح، تخاطر إسرائيل "بتحويل الأسرى إلى قضية قد تستمر لسنوات".

وكتب حمو في الوثيقة: "إن الفشل في تعيين حكومة بديلة على المدى الطويل يجعل من الصعب صد محاولة حماس للبقاء في السلطة".

وحذر من أنه في ظل هذه الظروف، قد ينتهي الأمر بإسرائيل إلى إرغام نفسها على فرض الحكم العسكري على القطاع الفلسطيني، وأن "التحدي المتمثل في الحكم العسكري على المدى الطويل قد يعيد حماس إلى السلطة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و647 شهيدا، وإصابة 79 ألفا و852 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.