بعدما تصدر حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا بفارق كبير، حاصدا أكثر من 34% من الأصوات، بحسب تقديرات أولى، خرجت الحكومة معلقة.

خطر حقيقي

فقد شدد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، على أن الحكومة ستبذل كل الجهد لمنع حصول أقصى اليمين على الأغلبية.

كما تابع أن البلد سيكون أمام خطر حقيقي إذا حقق أقصى اليمين الأغلبية المطلقة.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن حزب التجمع الوطني المنتمي لأقصى اليمين وحلفاءه حصلوا على 33% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

في حين أتى تحالف الجبهة الشعبية الجديدة في المركز الثاني بحصوله على 28%.

وذكرت الوزارة أن تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون حصل على 20%.

عرقلة الجولة الثانية

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تحالف كبير" في مواجهة أقصى اليمين، وحث الناخبين على عرقلته في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية.

فيما اعتبرت مارين لوبان أن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، قائلة: "نأمل أن يكون بارديلا رئيسا لوزراء فرنسا بعد الانتخابات"، في إشارة إلى جوردان بارديلا الشخصية الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة.

الجدير بالذكر أن ماكرون سيظل رئيساً بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الجولة الثانية منها في السابع من يوليو/تموز المقبل، لكن سيتعين عليه اختيار رئيس وزراء من الحزب أو التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية بغض النظر عن مدى الاختلاف معه في السياسات.