أكد الخبير القانوني والوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة أن وزير الصحة يملك صلاحية التنفيذ لغايات الموافقة على نشر لائحة الأجور بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن القضاء  الأردني سبق أن فسر المادة (3) من قانون الصحة العامة،  "وقد قال بشكل واضح وقاطع بمناسبة الخلاف الذي حدث عام 2018-2019 في ظل حكومة سابقة وبظل نقابة سابقة ومجلس سابق، وقضت المحكمة في حينه بأن معالي وزير الصحة يملك صلاحية التنفيذ لغايات الموافقة  على نشر لائحة الأجور بالجريدة الرسمية وبالتالي في حال عدم موافقته على التوصية والتنفيذ يعتبر خللا إجرائيا يؤدي إلى إلغائه  وبطلان القرار والخلاف الذي تم في 2019 حسم من قبل المحكمة لصالح الإجراء الذي اُتخذ من قبل معالي وزير الصحة."

كما أكد العجارمة في مداخلة هاتفية على برنامج نبض البلد مساء أمس،  أن وزير الصحة دستوريا يملك مسؤولية سياسية وقانونية عن إدارة جميع الشؤون في وزارته، "والأصل أن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية وفق المادة (5)  من الدستور يتولاها مجلس الوزراء"

وقال في هذا الصدد: "ونقول دائما إذا مجلس الوزراء تخلى عن هذه الصلاحية بموجب قانون نقابة الأطباء إلى الزملاء في نقابة الأطباء في إدارة شؤونهم المهنية هذا لا يعني لا من قريب أو من بعيد أن نجرد الحكومة من صلاحيات الرقابة والإشراف وخصوصا في المسائل التي تخرج عن الإطار المهني البحت، نحن في خلاف طرفين (المواطن العادي الذي ليس طرفا في نقابة الأطباء والآخر الطبيب الذي تدعمه نقابته مهنيا وفنيا وكل ما يتعلق بمهنة الطب)"

واضاف: "المواطن العادي يحتاج إلى حماية بطريقة أو بأخرى، لأن إذا تركت الحبل على الغالب لكل جهة معينة ولديها تنظيم نقابي معين أن تفرض ما تشاء من التدابير تصبح الأمور صعبة جدا يعني إذا تركت الأطباء أن يقدروا ما يشاؤوا أجورهم بمعزل عن الحكومة ثم الصيادلة يثمنوا سعر الدواء كما يشاؤوا ثم المحاميين أن يضعوا تسعيرة كما يشاؤوا، وفي مثل هذه الحالة لا بد من تدخل الدولة بمفهومها الفني التقليدي وأن ترجع لوظيفتها الأساسية باعتبارها جزء من وظيفتها بحماية المواطن العادي".

وحول وجود خطأ في نشر لائحة الأجور الطبية في الجريدة الرسمية، بين العجارمة أنه في حال كانت وزارة الصحة من قامت بنشرها وتبين لها وجود خطأ بالمحتوى، فإن وزير الصحة يملك مسح القرار خلال 60 يوم من تاريخ صدوره إذا كان القرار معيبا.

وبين أن هناك نظرية للقرارات الإدارية والنظرية "تحكمها أن القرار المعيب يمكن سحبه وإلغاؤه خلال 60 يوما".

ولفت إلى أن اصرار نقابة الأطباء على رأيها في تنفيذ لائحة الأجور التي سحبت يعني ضمنا أنها  خالفت قانون الصحة العامة، الذي يتضمن عقوبات خصوصا في المادتين (66) و(182).

وأشار إلى أن النقابة لها أن تتخذ إجراءات قانونية في القضاء إذا وجدت أن القرار معيبا، داعيا إلى أن الموضوع يحتاج  إلى أن ينظر بنوع من الحكمة.