التقى وزير العمل خالد البكار في جولة ميدانية لمحافظة إربد الأربعاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة إربد وممثلي القطاع الصناعي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد وممثلي القطاعات التجارية بالمحافظة في اجتماعين منفصلين.
كما زار البكار خلال جولته الميدانية التي رافقه فيها أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عمل مديرية إربد سالم بني سلامة وحدة إنتاجية في دير أبي سعيد تُشغل 425 من أبناء المنطقة.
وأعلن الوزير أن قرار الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين المقبلين، مبينا أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل اجتمعت وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.
وكان البكار، قد قال في وقت سابق، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة "ممثلي العمال، وممثلي أصحاب العمل والحكومة"، مؤكدا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه ويطبق مطلع العام 2025.
والحد الأدنى للأجور ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.
وعن العمالة غير الأردنية دعا البكار
أصحاب العمل إلى توفيق أوضاعهم وفقا للإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الوزارة
لغايات انتقال العمالة بين بعض القطاعات حتى نهاية العام الحالي مع دفع كل الرسوم
والغرامات المترتبة عليهم.
وفي لقاء غرفة صناعة إربد أكد البكار
أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج العمال والحفاظ على حقوقهم
العمالية وتوفير بيئة عمل جاذبة للشباب مع مراعاة تمكين أصحاب العمل والمستثمرين
لضمان ديمومة منشآتهم وتوسع أعمالها.
وأشاد البكار بالدور الذي تقوم به غرفة صناعة إربد في تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لتمكينهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، مؤكدا أنه سيتم التنسيق بين الغرفة ومؤسسة التدريب المهني لغايات زيادة عدد المستفيدين من البرامج التدريبية لدخول سوق العمل.
ونوه إلى أن الحكومة حريصة ترجمة شعارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون واقعا يلمسه أثره ونتائجه المستثمرين والباحثين عن العمل، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو الباب الرئيسي لتوفير فرص عمل للشباب الأردنيين.
وبخصوص العمالة غير الأردنية المخالفة ذكر أن هناك إجراءات تتخذها الوزارة لتنظيم سوق العمل، مشددا على إن وزارة العمل ليس دورها فقط إصدار تصاريح العمل بل لديها مهام أخرى كبيرة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إن القطاع الصناعي يعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية الأخرى والأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة، لافتا إلى أن حجم صادرات القطاع الصناعي في إربد بلغت مليار و300 مليون دينار في عام 2023.
ونوه أبو حسان إلى أن وحدة الدعم والتشغيل التي استحدثت مع نهاية عام 2015، تمكنت من تشغيل أكثر من 8 آلاف عامل أردني، وتشبيك عدد مماثل مع القطاعات الصناعية المختلفة لتدريبهم تمهيدا لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى توفير الوحدة قاعدة بيانات خاصة بأصحاب العمل والباحثين عن العمل يتاح لهم التعرف على فرص العمل المتوفرة في مختلف الشركات والوصف الوظيفي.
واستعرض أبو حسان مجموعة من مطالب القطاع الصناعي في محافظة إربد من بينها ما يتعلق بالعمالة غير الأردنية التي يحتاجها القطاع.
وجال الوزير في مرافق غرفة الصناعة والخدمات التي تقدمها للباحثين عن العمل والمستثمرين بالقطاع الصناعي من تدريب وتأهيل، إضافة إلى الاطلاع على دور المؤسسات الوطنية داخل مبنى الغرفة.
وفي لقاءه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة
غرفة تجارة إربد وممثلي القطاعات التجارية بالمحافظة دعا الوزير القطاعين التجاري
والصناعي للاستفادة من البرنامج لتخفيف الكلف التشغيلية عليهم من خلال الاستفادة
من دعم الأجور الذي يقدمه البرنامج لمدة 6 أشهر والذي يتضمن 130 دينار من أجر
العامل شهريا و10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة باشتراكات الضمان
الاجتماعي لكل عامل.
وأكد أن الحكومة حريصة على الحوار
المباشر مع كل القطاعات والانشطة الاقتصادية ومن بينها القطاع التجاري لبحث سبل
تعظيم التشاركية مع القطاع الخاص، مضيفا أن الجولات الميدانية تهدف لتلمس حاجات
المواطنين.
وشدد على حرص وزارة العمل على الوصول إلى سوق عمل منظم وعمالة مؤهلة ومدربة وبيئة عمل جاذبة بالتزامن مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام لتوفير فرص عمل للأردنيين.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أكد أهمية التشاركية بين القطاعات كافة مع الحكومة بهدف تشغيل الأردنيات والأردنيين.
وأضاف أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تسهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة وتحديدا القطاع التجاري.
وأشاد الشوحة بالجولات الميدانية لرئيس الحكومة والفريق الوزاري لتلمس حاجات ومطالب القطاعات.
واستمع الوزير لمطالب القطاع التجاري التي استعرضها الشوحة وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد.
وحول الوحدات والفروع الإنتاجية قال الوزير هذه المشاريع من المبادرات الملكية السامية التي بدأ تنفيذها في عام 2008 وتشرف على إنشائها وزارة العمل لتوطين التنمية بالمحافظات، مبينا أنه يقدم دعم للمستثمرين في هذه المشاريع يتوزع بين دعم رأسمالي ودعم تشغيلي.
وبين أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة 31 وحدة وفرعا إنتاجيا تشغل نحو 9700 أردنيا وأردنية، منهم 1600 يشتغلون في محافظة إربد في 5 وحدات وفروع إنتاجية.
