أكدت مصادر فلسطينية مختصة لـ”القدس العربي”، أن طريقة إخراج فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أجنبية خلال اليومين الماضيين، تتم بطرق غير رسمية، تلجأ إليها السلطات الإسرائيلية.

وحسب المصادر، فإن أيا من عمليات خروج المسافرين التي تحدثت عنها إسرائيل خلال اليومين الماضيين، لم تتم عن طريق معبر رفح البري، والمغلق منذ عودة إسرائيل لاستئناف الحرب على قطاع غزة.

وكشفت أن عملية السفر تتم من خلال معبر كرم أبو سالم، على الحدود الجنوبية الشرقية لمدينة رفح، والذي يدار بشكل كامل من قبل سلطات الاحتلال، دون أي علم للجهات الفلسطينية المختصة بذلك.

وأكدت المصادر أنه طوال الفترة التي سبقت استئناف الحرب على غزة، كانت الطواقم الرسمية المكلفة من قبل السلطة الفلسطينية، تسهل عمليات سفر مرضى ومصابي غزة مع ذويهم للعلاج في المشافي المصرية من خلال معبر رفح، وأن هذا العمل توقف بالكامل بعد إعادة إغلاق المعبر.

ووفق ما يتوفر من معلومات، فإن الحديث يدور على سكان من القطاع يحملون تأشيرات لدول أجنبية، أو لهم أقارب من الدرجة الأولى في تلك الدول، وجرى التنسيق لهم من قبل جهات غير فلسطينية، من خلال التواصل معهم مباشرة، بالتوجه إلى ذلك المعبر الإسرائيلي لإخراجهم من القطاع، ومن هناك تتم الإجراءات الأولية، وينقلون عبر حافلات إلى المطار الإسرائيلي في منطقة النقب.

وحتى اللحظة لا يوجد حصر دقيق لأعداد المغادرين الذي تحدث عنهم الإعلام العبري، ولا الوجهة الرسمية لهم، أو السبب في خروجهم من القطاع.

ولا يعرف إن كان خروجهم تم وفقا لترتيبات تستمر بشكل منظم خلال الفترة الماضية، في سياق مخطط التهجير الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية، أم أنه كان لمرة واحدة.

وكانت القناة 12 العبرية، ذكرت أن مئة من سكان غزة غادروا الثلاثاء للعمل في إندونيسيا في مجال البناء على الأرجح، وأن ذلك يأتي كـ”تجربة أولية” لتطبيق التهجير، تحت رعاية منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، ضمن الخطة لتشجيع الهجرة الطوعية.

وأكد التقرير أن أي شخص يغادر قطاع غزة للعمل في الخارج له الحق في العودة حسب القانون الدولي، ومع ذلك، فإن الهدف الأساسي من المشروع هو تشجيع الهجرة والاستقرار طويل الأمد في الخارج، وهو أمر يعتمد على سياسات الحكومة الإندونيسية.

ويزعم التقرير العبري، أن إطلاق المشروع التجريبي سبقته مشاورات مع الحكومة الإندونيسية، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وإندونيسيا، مما استلزم إنشاء قناة اتصال بين الجانبين، وقالت: "إذا ما نجح المشروع، فستتولى إدارة الهجرة، التي أسسها وزير الجيش الإسرائيلي مسؤولية الإشراف عليه مستقبلا”.

وأشارت القناة إلى توقعات إسرائيلية بأن تتزايد أعداد الغزيين الذين يسعون للخروج من القطاع في ظل الحرب الدائرة والأوضاع المعيشية الكارثية.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت قبل أيام عن تأسيس وكالة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، وقال وزير الجيش يسرائيل كاتس، إن هذه الوكالة التي ستُشرف عليها وزارته بالتعاون مع أجهزة أمنية هدفها "تسهيل المرور الآمن والمنظم” لسكان غزة إلى دول ثالثة، في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها في فبراير 2025، والتي تقترح تهجير سكان القطاع من أجل السيطرة عليه.

وسبق أن كشفت صحيفة "جيروسالم بوست” الإسرائيلية، عن مغادرة 70 فلسطينيا من سكان قطاع غزة، ممن يحملون جنسية أجنبية أو روابط عائلية في الخارج، إلى أوروبا عبر مطار رامون جنوبي إسرائيل، وذكرت أن المسافرين غادروا على متن طائرة عسكرية رومانية متجهة إلى أوروبا، من دون أن تحدد وجهتهم النهائية بدقة.

ونقلت عن السلطات الإسرائيلية، أنها ساعدت في عملية الإجلاء في إطار "سياستها المتعلقة بالهجرة”.

ويعارض الفلسطينيون خطط التهجير الذي تريد تنفيذها حكومة الاحتلال، ويطالبون دوما بوقف الحرب على غزة، وتقديم كل المساعدات اللازمة للسكان، بعد المجازر الدامية التي تعرضوا لها.