قالت مديرة متابعة خطة التعليم الدامج في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيسار مزاهرة، إن هناك توجهًا لإطلاق منصة رقمية تفاعلية شاملة للتعليم الدامج.
وقالت مزاهرة أن أي منصة يتم إطلاقها للطلبة ذوي الإعاقة يجب أن تهدف إلى توفير بيئة تعليمية رقمية تراعي متطلبات الطلبة من مختلف الإعاقات، من خلال دعمها بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومبادئ التصميم الشامل (UDL)، وضمان توافقها مع معايير الوصول العالمية مثل مبادئ إتاحة الوصول للمواقع الإلكترونية (WCAG).
وبيّنت أن مواصفات المنصات الموجهة للطلبة ذوي الإعاقة يجب أن تشمل جميع أنواع الإعاقات، وأن تتضمن قارئات الشاشة والنصوص الصوتية للمكفوفين، ولغة الإشارة والنصوص المكتوبة للصم، بالإضافة إلى واجهات تفاعلية ميسّرة لذوي الإعاقات الذهنية والحركية.
وحول جاهزية البنية التحتية في الأردن لدعم هذه المبادرات، أشارت مزاهرة إلى أن المملكة تشهد تطورًا ملحوظًا في هذا المجال، مؤكدة على الإيجابيات الملموسة مثل توسّع تغطية الإنترنت وتحسّن سرعات الاتصال، بالإضافة إلى التوجّه المستمر نحو دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المواقع الإلكترونية الحكومية، كموقع المجلس الأعلى ذاته.
في المقابل، أكدت أنه لا يمكن التغافل عن التحديات التي ما زالت قائمة، ومنها: الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، ونقص التمويل، وضعف توفّر الأجهزة والتقنيات المساندة في المنازل، إلى جانب قلة الكوادر المؤهلة لاستخدام أدوات التكنولوجيا المساندة.
كما شددت مزاهرة على أن التحول الرقمي في التعليم أصبح ضرورة، لا سيما مع تسارع التطور التكنولوجي، مشيرة إلى أن التحول إلى منصات رقمية دامجة ينسجم مع الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم نوعي ومتكافئ.
وأضافت أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم سيكون أساسيًا لضمان نجاح هذه المبادرات.
يذكر أن المهام التي تُوكل إلى نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج تتضمن تطوير السياسات التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر، ووضع المعايير وأُسس العمل وآليات المتابعة، بما يتماشى مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتولى الأكاديمية تقديم الدعم الفني، والاستشارات، والخبرات اللازمة لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الحصول على تعليم نوعي وشامل يتناسب مع احتياجاتهم.
