أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بإلزام صاحب شركة لحوم بدفع تعويض قدره 3 آلاف دينار بعد ضبط 25 ألف كيلوغرام من اللحوم منتهية الصلاحية كانت معدّة للتوزيع في الأسواق، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 200 دينار. وأعلنت المحكمة، التي ترأسها القاضي سليمان الهواشة وعضويّة القاضي علي الغويري، براءة المتهم الثاني في القضية لعدم ثبوت أي صلة له بالوقائع.

وكان مدعي عام عمّان قد أوقف شخصين على ذمة التحقيق لمدة 14 يومًا في كانون الثاني الماضي، بعد إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن ضبط الكمية الكبيرة من اللحوم، التي تبيّن أنه تم تغيير تاريخ إنتاجها. وأسندت النيابة حينها تهمة جناية التزوير خلافًا لأحكام المادة 262 من قانون العقوبات.

قضايا بارزة قيد التحقيق أو الإحالة:

فتاة الرابية: النيابة العامة أفرجت عنها بكفالة، والتحقيق ما زال مستمرًا دون تحويلها للقضاء حتى الآن.

قضية نقابة العاملين في البلديات وأمانة عمّان: أفرجت محكمة الاستئناف عن متهمين اثنين بكفالة بعد توقيف دام أشهر، فيما لا يزال النقيب السابق ومتهم آخر موقوفين. وشهدت القضية تقليصًا لعدد الشهود من نحو 70 إلى عدد محدود بهدف تسريع إجراءات المحاكمة.

قضية "الحليب": أُحيلت إلى القضاء بعد استكمال التحقيق، وتورط فيها شركتان وأربعة أشخاص، على أن يتم الكشف عن التفاصيل لاحقًا.

قضية هيئة الطاقة: تمت إحالة ثلاثة موظفين إلى محكمة صلح الفساد، على خلفية اتهامات بتسهيل مشاريع طاقة لصالح رجال أعمال مقابل منافع.