عمّمت جامعة اليرموك على موظفيها قرارًا يقضي بمنعٍ باتّ لتداول أو نشر أي رسائل أو محتوى إلكتروني يتضمّن معلومات مضللة أو غير صحيحة، أو يحمل إساءة أو تشهيرًا، أو يروّج لإشاعات من شأنها الإضرار بسمعة الجامعة أو موظفيها أو أعمالها.
وأكدت الجامعة، في وثيقة رسمية، أن مخالفة هذا التعميم تُعدّ مخالفة قانونية تستوجب المساءلة وفق التشريعات النافذة، مشددة في الوقت ذاته على أن ذلك لا يمسّ بحق الموظفين في تقديم الشكاوى أو إبداء الرأي الموضوعي عبر القنوات الرسمية المعتمدة داخل الجامعة.
شاهد
