نفذت وزارة العدل 316 حالة رقابة إلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) في العام 2025، على أشخاص ارتكبوا جنحًا في قضايا جزائية، بدلاً من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقًا لوزارة العدل.

والإسوارة الإلكترونية هي جهاز يُرتدى في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص الذين تم تطبيق تدبير الرقابة الإلكترونية عليهم. وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تجاوز الشخص للمنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود فيها، تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابعين لمديرية الأمن العام لتحديد موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الإلكترونية بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، أكدت وزارة العدل أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع، مع إمكانية استمرار عمله أو دراسته، مما يُسهم في التخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب السوابق. كما أن هذا الإجراء يساعد في تقليص الكلفة المالية المرتبطة بعقوبة الحبس، ويحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتطبق وزارة العدل العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.