وجه النائب أحمد الرقب سؤالًا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، ووزير الثقافة مصطفى الرواشدة، حوّل الثقافة التي شملها مهرجان جرش، قبل قطع الصوت عنه من قبل رئيس المجلس مازن القاضي؛ بسبب خروجه عن جدول أعمال الجلسة.
وقال الرقب موجهًا حديثه للقاضي: "ستُسأل عن مقعدك وما يصدر عنك أمام الله"، ليتم قطع الصوت عليه مجددًا ،وطلب منه الالتزام بمضمون الجلسة.
ويذكر ان النائب الرقب دعا في وقت سابق إلى إقرار قانون يسري بشكل فوري لحظر مهرجان جرش، معتبرًا أن المهرجان "بات يهدد المنظومة الأخلاقية والتربوية لأبناء الأردن". ويعكس هذا الموقف اتساع دائرة الجدل النيابي حول المهرجان، بعد أن تجاوزت الانتقادات الجوانب التنظيمية والإدارية لتصل، وفق ما طرحه الرقب، إلى الاعتراض على طبيعة بعض الفعاليات والمضامين التي يقدمها المهرجان.
ولم يكن النائب الرقب البرلماني الوحيد الذي وجه انتقادات لاذعة لمهرجان جرش وسبقه النائب عن محافظة جرش محمد هديب الذي شن هجومًا لاذعًا على إدارة المهرجان ومديره العام يزن الخضير، معتبرًا أن ما جرى بحق أبناء المحافظة "يستوجب التحقيق والمساءلة".
وأعلن هديب أنه قاطع حفل افتتاح مهرجان جرش تضامنًا مع أبناء المحافظة، احتجاجًا على ما وصفه بتهميشهم في فرص العمل والمشاركة، مؤكدًا أن أبناء جرش لم ينالوا نصيبهم المستحق من الفرص، رغم أن المهرجان يحمل اسم محافظتهم ويقام على أرضها.
وكشف النائب أنه تواصل مع مدير المهرجان يزن الخضير، إلا أنه قال إن الأخير لم يعقد أي لقاء مع نواب محافظة جرش منذ توليه إدارة المهرجان، رغم المطالبات المتكررة بضرورة التنسيق مع ممثلي المحافظة والاستماع إلى ملاحظاتهم قبل انطلاق الفعاليات.
وأشار هديب إلى أنه طالب إدارة المهرجان باستقبال عدد من الحدادين والحرفيين والصناعيين من أبناء جرش والاطلاع على قدراتهم قبل اتخاذ قرارات التعيين، إلا أن ذلك لم يحدث، بحسب قوله، متسائلًا: "هل أعمال التنظيم أو النظافة تحتاج إلى لجان تقييم حتى يتم استبعاد أبناء المحافظة؟".
