طلب وزير الأشغال السابق سامي هلسة من النواب الموافقة على إحالته للقضاء بناء على طلب النيابة العامة.
في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة هذا اليوم بإدراج طلب إحالتي الى المحكمة المختصة في القضيه المنظورة رقم ٢٠١٩/٨٩٦ فإنني ومع شكري لمجلس النواب الذي احترم قرارته وانصاع لقراره، اطلب الموافقه على إحالتي للمحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات بالقضية المنظورة وكلي ثقه بقضائنا العادل و النزيه سامي جريس هلسة
