كشف الدكتور نائل زيدان المصالحة نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة عن بوادر حلول جديدة بخصوص الديون الليبية المتبقية للمستشفيات الأردنية.
وقال المصالحة في لقاء عبر إذاعة "حسنى" إن الحلول تتمثل بسداد ما قيمته 28 مليون دولار لصالح مراكز التوحد التي عالجت المرضى الليبيين، بالإضافة لتكليف شركة تدقيق بتقدير فواتير المنشآت السياحية والفنادق، وتشكيل لجنة لمتابعة مديونية المستشفيات المتظلمة.
إضافة إلى التواصل مع 28 جهة رفضت الموافقة على الحصول على نصف مبلغ فواتيرها المقدمة، والتي لم تستلم أي مبالغ حتى الآن للوصول لاتفاق وحلول مرضية لجميع الأطراف، وفق المصالحة.
وفي التفاصيل قال الدكتور إن السفارة الليبية في عمان قامت بدور سلبي جداً في ملف تحصيل الديون الليبية المستحقة للقطاع الطبي الأردني عبر تقارير غير دقيقة شوهت صورة الأردن أمام الحكومة الليبية، وإن التواصل الآن يتم مباشرة مع الحكومة الليبية في طرابلس بدون أي وساطات.
وأوضح المصالحة إن الجمعية بالإضافة للديوان الملكي والحكومة ودائرة المخابرات العامة كانوا شركاء منذ البداية في ملف تحصيل الديون الليبية المترتبة لصالح القطاع الطبي الأردني.
وبين المصالحة إن حجم كامل الدين المترتب على الحكومة الليبية لصالح القطاع الخاص الأردني هو 650 مليون دولار منهم 450 مليون دولار للمستشفيات الخاصة والباقي دين مترتب لمراكز التوحد بالأردن التي عالجت عدد كبير من المرضى الليبين بالإضافة للدين المستحق لصالح المنشآت السياحية والفنادق.
وأضاف إن المستشفيات الخاصة قدّمت فواتير بقيمة 450 مليون دولار تستحق لـ 36 جهة طبية من مستشفيات وصيدليات ومراكز طبية وغيرها فيما قامت شركة تدقيق أردنية متخصصة بالتدقيق الطبي بتدقيقها وتخفيضها لمبلغ 225 مليون دولار، مشيراً "ونحن بدورنا قمنا بالموافقة على ذلك مرغمين، رغبة في الوصول إلى حل".
وقال المصالحة إن الحكومة الليبية قامت في شهر آذار من العام الماضي بتحويل مبلغ 110 مليون دولار للأردن عن طريق البنك المركزي الليبي ولكننا تفاجأنا بعد ذلك بإرسال عدّة لجان جديدة من ليبيا للتدقيق في الديون، شكلت حالة ارباك وتداخل في الصلاحيات وعدم وضوح الجهة الحقيقية صاحبة القرار والتي قررت في النهاية تخفيض الدين إلى ما نسبته من 25% إلى 30% من قيمة الدين المخفض أصلاً البالغ 225 مليون دولار والمساومة إما بالموافقة وتحصيل المبلغ أو الرفض وضياع المبلغ.
وأضاف المصالحة على إثر ذلك جرى اجتماع في جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة في ذلك الوقت ونظراً للوضع المالي الصعب لبعض المؤسسات والمستشفيات انقسمنا لقسمين الأول قبل بالحصول على هذه القيمة والبعض الآخر رفض ذلك، ولكن تم اتخاذ قرار بالموافقة على تحصيل نصف المبلغ خلال وقت شهرين.
وقال المصالحة أنه تم تناسي الملف عدّة أشهر، ليتم إعادة تفعيله من جديد خلال شهر أغسطس الماضي حيث تم توزيع جزء من المبلغ المحول البالغ110 مليون دولار على المؤسسات التي قبلت بنسبة التخفيض الأخيرة وبقي مبلغ 36 مليون دولار وزعت مؤخراً على 10 جهات من مستشفيات ومراكز والتي كانت تعاني من أوضاع مالية صعبة وذلك بعد تخفيض فواتيرهم بقيمة 8% إضافية أخرى، في حين بقيت 28 جهة لم تتقاضى أي مبالغ لحدّ الآن.
