بعد أسبوع على السماح لدور الحضانة باستئناف عملها، بدأت 300 منها ضمن القطاع الخاص والمؤسسات العامة، عملها، وفق مدير الأسرة والحماية بوزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور.
ورجح الجبور في تصريح لـ”الغد”، استمرار ارتفاع عدد الحضانات التي ستعود لعملها، لافتا الى أن مديريات التنمية، تتلقى يوميا طلبات لاستئناف عملها، بعد تحقيق تنفيذها لشروط دليل عمل الحضانات، موضحا أن عدد ما سيستأنف عمله منها 788، بينها 683 تابعة للقطاع الخاص و109 مؤسسية.
وأوضح أن اجمالي عدد الحضانات يصل الى 1424، لكن هناك نحو 650 منها متوقفة عن العمل، كونها تعمل ضمن قطاع التعليم الذي ما يزال متوقفا عن المباشرة بعمله، جراء أوامر الدفاع التي جاءت على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد الجبور صرامة إجراءات استئناف عمل الحضانات، الهادفة لحماية صحة الأطفال والحد من انتشار الوباء، باتباع التعليمات الصحية والوقائية، ضمن معايير علمية ومدروسة، ووفقا لدليل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار الفيروس.
إلى ذلك، أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، عدم السماح لاي حضانة لديها مخالفات قانونية بالعمل في كل الأوقات، داعيا الى ضرورة اتباع الاجراءات الواردة في الدليل الارشادي وتعاميم الوزارة ذات العلاقة، مؤكدا عدم التهاون في صحة وسلامة الأطفال في دور الحضانة.
وأشار إلى انه انفاذا للقرار الحكومي بإعادة العمل بدور الحضانة اعتبارا من 6 حزيران (يونيو) الحالي، فان الوزارة عملت على استمرارية التأكد من معيار الحماية للاطفال المتواجدين داخل الحضانات وتطبيق شروط السلامة العامة فيما يتعلق بالعاملين والمبنى.
وبحسب تعليمات الدليل، يشترط خضوع عاملي الحضانة للفحص، للتأكد من خلوهم من الفيروس، ولا تبدأ بتقديم الخدمة إلا بعد ظهور النتائج السلبية للموظفين كافة، على ألا تكون المربية حاملا أو مرضعا، أو تعاني أمراضا مزمنة أو نقص مناعة.
ونص الدليل؛ على انه عند ظهور أي إصابة في الحضانة، تغلق لـ17 يوما، ويفحص المصاب مره اخرى قبل قبول عودته للعمل، أو التحاقه بالحضانة إن كان طفلا، كما يخضع العاملون لتدريب عن بعد (الكتروني) حول الاجراءات، ويستحقون شهادات الكترونية كشرط أساس لفتح المنشأة.
ونصت التعليمات على فحص الأطفال أسبوعيا مؤقتا من طبيب الحضانة المختص والمعتمد، ويعد تقريرا صحيا بحالة الأطفال، وتوفير غرفة مستقلة مخصصة لعزل الحالات المشتبه بها، ليستلمهم الأهل.
ومع تأكيد الحضانات أهمية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، لكن هناك حضانات عادت وأكدت مطالباتها بدعمها لاستئناف عملها، إذ كانت مؤسسة صداقة “نحو بيئة عمل صديقة للمرأة”، شاركت ملاحظات لصاحبات الحضانات حول إجراءات شروط إعادة فتح الحضانات.
ومن ضمن المطالب التي جمعتها “صداقة”، برزت أهمية إيجاد صندوق دائم لدعم الحضانات، لتغطية الأجور والرواتب والقروض والإيجارات المترتبة لضمان استدامة القطاع.
واعتبرت المقترحات؛ أن اجراء فحص الكورونا والذي تقدر تكلفته بـ55 دينارا للشخص الواحد، سيكبد الحضانات كلفا إضافية، مقترحة أن يجري الفحص من وزارة الصحة، ضمن الفحوصات الوطنية العشوائية، أو دعم الفحوصات من الوزارة بأسعار منخفضة وتشجيعية، خصوصا وان اجراء الفحص مطلوب دوريا.