أعلنت وزيرة السياحة مجد الشويكة اليوم الاثنين، عن إعداد مجموعة إجراءات، لدعم القطاع السياحي.

وقالت شويكة: "وتهدف هذه الإجراءات إلى ضخ سيولة نقدية مباشرة وغير مباشرة في القطاع، من خلال دعم قروض ميسرة، وتحفيز وتمكين السياحة الداخلية عبر تخفيض بعض الضرائب المباشرة، ودعم برامج السياحة الداخلية من خلال دعم مختلف مكونات النشاط السياحي، كالنقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر والمنشآت السياحية المختلفة، والإقامة والفعاليات، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية والمساندة الموجهة للعاملين في القطاع السياحي".  

وأشارت، "ومعظم الدراسات تشير إلى أن قطاع السياحة والسفر سيكون من بين القطاعات الأكثر تضررا بسبب انعكاسات وباء كورونا، حيث أنه من أول القطاعات التي تمّ إغلاقُها وسيكون من بين المجموعة الأخيرة من القطاعات التي يسمح لها باستئناف نشاطِها". 

وفيما يلي تفاصيل إجراءات دعم ومساندة القطاع السياحي:

أولاً: دعم تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية في الفنادق والمنشآت السياحية جميعها، من خلال تسهيلات ميسرة، ومضمونة بنسبة 85% من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض؛ وستكون مدة هذه القروض 42 شهرا من ضمنها فترة سماح لمدة 12 شهر.. وستتحمل الحكومة 2% من فوائد هذه القروض طيلة فترة القرض، ويشترط على المنشآت السياحية المستفيدة من هذا التمويل المحافظة على العمالة الأردنية لديها خلال فترة صرف التمويل، وتخصص وزارة السياحة والآثار لهذه الغاية البريد الإلكتروني Loansupport@mota.gov.jo للإجابة على الاستفسارات ومتابعة أي حالة تواجه صعوبات في التقدم بطلبات التمويل من خلال التنسيق المباشر مع البنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض.

ثانياً: تقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019/ دون غرامات أو فوائد، ووفق جدول زمني/ بنسب سداد متصاعدة، تمتد للفترة من تموز وحتى كانون أول 2020.

ثالثاً: تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى (8%) بدلاً من (16%)، باستثناء منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة (حيث تبقى كما هي بنسبة 7%)، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح (5%) بدلاً من (10%)، وذلك اعتبارا من 1 تموز 2020

رابعاً: تمكين مَحالْ التّحف الشرقية المرخصة من الاستفادة من برامج التسهيلات الميسرة المتاحة للأدلاء السياحيين وقيمتها 3 مليون دينار بضمانة هيئة تنشيط السياحة. وسينفذ هذا البرنامج من خلال بنك محلي ستُعلِن عنه الهيئة

خامساً: إصدار أمر الدفاع رقم 13 والذي يجيز لمكاتب السياحة والسفر/ بجميع انواعها، إن رَغبت، استعادة كفالاتها البنكية وتَسييلها بما يمكن هذه المكاتب من الحصول على السيولة الضرورية خلال هذه الفترة. علماً أن قيمة هذ الكفالات تقدر بـِـ 30 مليون دينار، ويتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار.

سادساً: توفير مظلة إضافية لحماية العاملين في القطاع السياحي/ ودعم استقرارهم الوظيفي/ عبر تمكين المنشآت السياحية العاملة من الوفاء بالتزاماتها/ تجاه العاملين فيها والحفاظ على العاملين لديها من الأردنيين، وذلك من خلال إصدار أمر الدفاع رقم 14 الذي توفر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلاله/ برنامج "حماية"/ الموجه لمساندة فئات معينة من العاملين في القطاع السياحي/ برواتب شهرية للفترة من حزيران وحتى كانون أول 2020.

سابعاً: دعم برامج السياحة الداخلية وبرنامج "أردننا جنة..أردننا بخير" من خلال ما يلي:

1- دعم شركات الطيران الوطنية (الملكية الأردنية، Fly Jordan، والأردنية للطيران) من خلال تخصيص مبلغ يصل إلى مليون دينار لتوفير رحلات طيران يومية على مدار الأسبوع بين عمّان والعقبة.. وبحيث تكون تكلفة التذكرة ذهابا وإيابا أقل من 40 دينار.

2- دعم شركات النقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر الراغبة في الاشتراك ببرنامج "أردننا جنة" بقيمة 3 مليون دينار/ لتوفير نقل سياحي مجاني لجميع وجهات البرنامج/ وحسب الآلية التي ستعلنها هيئة تنشيط السياحة خلال الأيام القادمة.

3- دعم مزودي الخدمات السياحية المشاركة في برنامج أردننا جنة في المحافظات بقيمة مليون و200 ألف دينار، بهدف تشجيع المبيعات وزيادة دخل مزودي هذه الخدمات في المجتمعات المحلية من مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعتمد على النشاط السياحي

4-دعم الفنادق والمخيمات السياحية في البترا، عبر تخصيص 25 ألف ليلة مبيت/ لتكون متاحة للزوار ضمن برنامج أردننا جنة، بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء، وسيتم تخصيص الية مشابهة لدعم الفنادق في المناطق السياحية الاخرى

وتابعت شويكة: "إن الإجراءات السبعة التي أُعلنت ستوفر تدفق سيولة بشكل مباشر وغير مباشر للقطاع/  يبلغ 190 مليون دينار، فيما بلغت قيمة إجراءات سبق وأن أعلنّا عنها/ وتضمنت الإعفاء من بدل الرسوم والاشتراكات والتراخيص للوزارة والهيئة ب 5 مليون دينار"

وبينت: "وسيتم تنفيذ برامج لدعم وتسويق وترويج المهرجانات والفعاليات السياحية بقيمة 5 مليون دينار أيضاً. وبذلك يبلغ إجمالي قيمة الإجراءات الداعمة والمساندة للقطاع السياحي بشكل مباشر 200 مليون دينار منذ بدء جائحة كورونا وسيتسفيد منها أكثر من 55 ألف عامل في القطاع وما يقارب 3150 منشأة سياحية".

ونوهت: "لن نتوقف هنا، بل سنستمر في تطوير وتنفيذ أي إجراءات إضافية من شأنها تمكين وضمان استدامة قطاع السياحة.. من خلال توفير السيولة، والحفاظ على العمالة المؤهلة وحمايتها، وتخفيض الكلف على المنشآت السياحية وعلى المواطنين والسياح."