خاص- مروة البحيري
لماذا ينقم الاطباء بشدة – او شريحة واسعة منهم- على اداء المجلس الطبي الاردني، معترضين، متذمرين من ما اسموه بـ "الشللية والمحسوبية وقلة الكفاءة".. هذا السؤال المشروع يطرح نفسه بين الحين والآخر لكثرة الشكاوى التي يصل بعضها لوزارة الصحة او الى نقابة الاطباء ثم تجد طريقها الى وسائل الاعلام بعد انقطاع الأمل من تحرك جدي وحلول جذرية تنهي معاناة الاف الاطباء.
لسنا بصدد كيل الاتهامات او اطلاق الاحكام ولكن من مبدأ ان "لا دخان بدون نار" سيما ان هذا السخط الكبير والشكاوى العديدة تصدر عن شريحة متعلمة ومثقفة تدعمها البينات والوقائع وكثير من الاحيان الوثائق، فكان لزاما ان نطرق هذا الباب ونكشف ما خلفه.
قضية الطبيب هيثم الدبابنة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة في ظل قرارات للمجلس الطبي ارتقت الى القدسية وباتت غير قابلة للتعديل او المراجعة او التراجع الا ما رحم ربي.. بحسب الاطباء المتظلمين.
الطبيب الدبابنة وبعد ان طرق العديد من الابواب لم يجد الا ان يبث قصته ومعاناته على الفيسبوك مباشرة ليناشد جلالة الملك بانصافه من "اباطرة المجلس الطبي" حسب وصفه وهو الطبيب الحاصل على تخصصات الجلطات الدماغية والقسطرة العلاجية من جامعات عريقة في أمريكا.. هذه الشهادات التي لم تشفع له عند المجلس الذي رفض الاعتراف بالتخصصات بالوقت الذي يمنح فيه المجلس شهادات اختصاص فرعية بناء على اهتماماته الشخصية واصفا ما يحدث بـ "المزاجية والمصالح الشخصية"
الطبيب دبابنة تمكن من الحصول على اعتراف لجنة ممارسات وصلاحيات المهن في نقابة الأطباء بالتخصص الفرعي، ولكنه جوبه باصرار المجلس الطبي على عدم منحه شهاده بتخصصه تحت ذرائع مختلفة منها اكتفاء العدد، او أن التخصص غير معتمد وبقي الامر معلقا ومؤلما لغاية اللحظة.. ليطرق باب ملك البلاد مستغيثا، ومناشدا بفتح ملف المجلس الطبي وإعادة النظر بقرارات لجانه وتعيين أعضائه، ومن يتحكم بالقرارات ويتعنت بها.
وشن الدكتور دبابنة هجوما على جمعية المستشفيات الخاصة مستهجنا وجود عضو لها في المجلس الطبي يتربع على عرش القرارات يعملون لمصالحهم الخاصة. حسب قوله- داعيا الى وقف هذا التجاوز واختيار الاعضاء حسب الكفاءة وانهاء وجود ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة ..
وبالعودة الى شكاوى الاطباء التي لا تقف عند الاعتراف بالتخصصات الفرعية نجد ان المجلس لطالما كان في مرمى النيران.. تارة من طلبة الامتياز اوقضايا تتعلق ب صعوبة الامتحانات او بيع الاسئلة في المجلس الطبي والتي قرع الجرس فيها سابقا النائب منصور مراد ونفاها المجلس، وقضية الاطباء المقيمين، اوعدم تنظيم آلية التسجيل لإمتحانات المجلس للدورة الحالية والتدافع الكبير والتجمعات في ظل جائحة كورونا بل وصل الحد -حسب تعبير الاطباء- بإقفال المدخل الخارجي وزج الأطباء في الخارج على ناصية الشارع في مشهد يمتهن الكرامة.. والقائمة تطول.
وفي توتر وتصعيد جديد طالب اطباء بالتحقيق في الوضع القانوني والمنطقي لعضوية اللجان وخاصة في ظل تأكيدات على وجود احد الاعضاء في عدة لجان في نفس الوقت ومنذ فترة طويلة، بل وصل الامر الى اتهامات باختراع تخصص لمصلحة نجل احد المتنفذين بالمجلس.
ونوه الاطباء انه رغم تعاقب وزراء الصحة وتبدلهم لم يتغير شيء في آلية عمل المجلس الطبي ولم تخفت شعلة الشكاوى عليه وبقي يقف بالجانب المعادي للاطباء.. حسب تعبيرهم!
كرمالكم حاولت الاتصال بالمجلس الطبي للوقوف على هذه الشكاوى ولم يتسنى الرد وفي حال وصوله سيتم ارفاقه بالخبر من باب الموضوعية والشفافية في نقل المعلومة.
