ضربت جائحة كورونا شركة الاسواق الحرة الاردنية بقسوة العام الماضي مخلفة ورائها تراجعا حادا يفوق كل التوقعات السلبية والحسابات التشاؤمية وذلك نظرا لطبيعة عمل هذه الشركة واعتمادها المباشر على حركة السفر والمسافرين وحجم المبيعات بمراكزها الحدودية المنتشرة.

وتظهر الارقام المخيفة حجم معاناة هذه الشركة التي كانت في صدارة الشركات الرابحة والناجحة والاكثر توزيعا للارباح لتتكبد خلال العام الماضي تراجعا بارباحها بنسبة تفوق الـ 99% حيث بلغ صافي الربح في 2019 مبلغ 24 مليون دينار لينحدر الى 213 الف دينار عام 2020.. كما تراجعت مبيعاتها من 29 مليون دينار عام 2019 الى 92 الف دينار بالعام 2020 بحجم  بلغ 63% وبنسبة 68%.

وبالتالي انعكس هذا التراجع الحاد بالايرادات على الربح التشغيلي الذي هوى من 35 مليون دينار عام 2019 الى 12 مليون دينار عام 2020 بنسبة 67%. ما اضطر الشركة وفي سابقة الى عدم توزيع ارباح على المساهمين.

الزلزال الذي ضرب الاسواق الحرة يفتح الباب على تساؤلات حول اكبر المساهمين والمالكين وهي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تعتبر بيت مدخرات الاردنيين والتي تمتلك 56.4% من اسهم الشركة ومدى تأثرها بهذه الضربة القاسية علما بان كثير من الاستثمارات التي يساهم بها الضمان تمنى بخسائر وصحيفة الرأي خير دليل.

وبالعودة الى شركة الاسواق الحرة يبقى السؤال هل تلتقط الشركة العام 2021 انفاسها في ظل استمرار الاغلاقات والقيود على السفر بمعظم دول العالم.. وفي حال استمرار نزيف الارباح فهل يصبح جزء من اموال الاردنيين بالضمان في خطر؟!