القضية الهامة والشائكة التي أحدثت حالة غليان بين شريحة واسعة من الاطباء وشهدت مدا وجزرا وتراشق للاتهامات يبدو انها وجدت طريقا لها الى مجلس النواب.. والحديث هنا يدور حول "الاعتراف بالتخصصات الفرعية للاطباء" وما رافقها من تلميحات وتصريحات حول تفشي المحسوبية وتفصيل تخصصات معينة لاشخاص بعينهم دون ضوابط او اسس واضحة، فتارة يتم حرمان اطباء من تخصصاتهم وعدم الاعتراف بها، وتارة اخرى يتم قص وتفصيل وحياكة تخصصات بمقاسات معينة .. بحسب الاتهامات الخطيرة التي صرح بها اطباء!

ولكن ومن منطلق ان "لا حق يضيع ووراءه مطالب"، فتح النائب المخضرم خليل عطية هذا الملف وطرق الابواب المغلقة بعد ان ضاق الاطباء ذرعا بما يجري خلف الكواليس، موجها اسئلة "في الصميم" الى رئيس الوزراء حول الاسس العلمية والطبية التي يتم اتباعها للاعتراف بالتخصصات الفرعية للاطباء كما تساءل عطية عن وجود دراسة تبين اهمية التخصصات الفرعية المختارة بالبداية والبالغة (14 تخصصاً) وما تبعها من التخصصات الفرعية الاخرى الممنوحة، طالباً تزويده بأي دراسة بهذا الخصوص.

كما تساءل عطية عن سبب عدم الاعتراف بجميع التخصصات الفرعية المعتمدة بدول العالم.. ولكن.. السؤال الاهم والذي يعتبر بؤرة القضية طرحه النائب متسائلا عن اعضاء لجنة الاعتراف بالتخصصات الفرعية وهل تم منح اي من اعضاء اللجنة  او ابناءهم او بناتهم شهادات تخصص فرعية، ويبدو هذا السؤال غير بريء بعد المعلومات التي اشارت الى قيام عضو في لجنة الاعتراف بتفصيل تخصص فرعي لنجله ما أثار حفيضة القطاع الطبي واوجد حالة من الاستنكار.

عطية استفسر كذلك عن الاسس المتبعة بمنحهم هذه التخصصات مطالبا بتزويده بكافة الاسماء التي تم منحها شهادات الاختصاص.

وبعيدا عن كيل الاتهامات الى المجلس الطبي واعضاء لجنة الاعتراف وجهات اخرى،، بات الاطباء يلمسون جدية واضحة في تبني هذه القضية الهامة التي عادت الى الواجهة على لسان نائب وطن ذو ثقل وصوت في مجلس النواب.. فهل تجيب الحكومة وتكشف الكثير من المستور حول هذا الملف..؟!