أعلن الصندوق التعاوني في نقابة الأطباء، عزمه السير بإجراءات تصعيدية تدريجية مع شركات التأمين لإلزامها بتطبيق نظام الصندوق.

وتبدأ الإجراءات بدعوة الأطباء للتوقف التدريجي عن التعامل مع مرضى التأمين، وصولا إلى التوقف الكامل باستثناء الحالات الطارئة.

وأعرب رئيس الصندوق فلاح التميمي، في مؤتمر صحفي، عن أمله بأن "لا يضطر الصندوق للسير بإجراءاته"، عملا بتوصيات رؤساء بعض الجمعيات في نقابة الأطباء وشخصيات نقابية وقرارات لجنة الصندوق.

ودعا التميمي، الحكومة، إلى "التحرك لتنفيذ النظام بشكل فوري، وإنهاء الخلاف القائم مع اتحاد شركات التأمين الذي يصر على موقفه الرافض لتطبيق النظام والذي يحمي المواطن والطبيب وشركات التأمين على حد سواء".

ونظام الصندوق التعاوني في نقابة الأطباء صادر بموجب إرادة ملكية ومنشور في الجريدة الرسمية منذ العام 2018.

وحول أسباب رفض شركات التأمين لتطبيق النظام، بين التميمي أنها "لا تريد شريكا لها في إدارة التأمين الصحي في القطاع الخاص، والاستمرار بالتفرد بالمواطنين والأطباء وعدم منحهم حقوقهم الطبية العادلة، وأنها تريد الاستمرار بفرض خصومات على أتعاب الأطباء تزيد عن 60% من مطالباتهم وأجورهم، وعدم تعويم التعاقدات مع الأطباء".

وأوضح أن "شركات التأمين ترفض توقيع العقد الموحد لتنفيذ الصندوق التعاوني، رغم صدور قرار فضائي بعد خسارتها للقضية التي رفعتها ضد الصندوق بعد مرور عام على رفعها".

وبين التميمي أن الصندوق "دخل بمفاوضات جادة مع اتحاد شركات التأمين، وبعد أن وصلت الأمور إلى نهايتها، قامت شركات التأمين بافتعال الخلافات، وزادت من تعنتها في سعيها للاستفراد بالمواطن والطبيب".

ومنذ العام 2008، رفعت شركات التأمين رسومها بنسبة 165%، في حين "لم ترفع النقابة تكاليف الأجور للأطباء منذ ذلك التاريخ"، بحسب ما ذكر التميمي.

ولفت إلى أن "الصندوق خاطب 3 وزراء صحة بمن فيهم وزير الصحة الحالي، ورئيس الوزراء الحالي والسابق، وطالبهم بالتدخل لتطبيق النظام كون الحكومة هي المسؤولة عن تطبيق النظام وحماية المواطن والطبيب، إلا أن المخاطبات قوبلت بالمماطلة".

وأوضح أن "اللجنة الصحية النيابية تعلم أن إدارة الصندوق على حق، وأن اللجنة ستواصل التنسيق معها، وستلتقي قريبا اللجنة الصحية في مجلس الأعيان"، وأكد أن "اللجنة تضع مصلحة المريض فوق اي اعتبار".

واقترح رئيس لجنة الصحة النيابية، أحمد السراحنة، عقد اجتماع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين لتقريب وجهات النظر، على أن تكون اللجنة النيابية جهة رقابية محايدة.

وقال السراحنة لـ "المملكة"، إنه "تم دعوة الطرفين لاجتماع في مجلس النواب قبل شهر لكن للأسف الاجتماع لم يكتمل وانسحب أعضاء شركات التأمين من الاجتماع".

"سنتابع وسنتواصل مع نقابة الأطباء وصندوق التعاون"، وفق السراحنة الذي شدد على أنه "لن نصل إلى مرحلة التوقف عن استقبال المرضى لأنه أمن قومي ولا يجوز، وأحد الخيارات التي يحق للأطباء ونقابة الأطباء التلويح بها".

بحكم خبرتنا مع نقابة (الأطباء) لا يوجد أي طبيب يوقف التعامل وعلاج أي مريض لو كان هذا خلافه مع شركات التأمين"، بحسب السراحنة، الذي أكد "سنصل إلى حل، وسندعوهم إلى اجتماع آخر وإذا اضطر الأمر سنزورهم ونبذل جهودنا للتوصل إلى حل بين الطرفين لأنها تمس مصلحة المواطن ومصلحة الوطن".

وأكد أن اللجنة النيابية ستعمل على سماع رأي اتحاد شركات التأمين للوصول إلى حل يرضي الطرفين.

ووفقا لبيان، لجنة إدارة الصندوق، فان "نظام الصندوق التعاوني للأطباء يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن وشركات التأمين والأطباء بشكل حضاري متطور، عبر تعويم تعاقدات الأطباء العاملين في القطاع الخاص جميعاً على مرضى شركات التأمين المؤمنين لديهم تحقيقا (لحرية المريض في إختيار الطبيب) استنادا للفقرة (أ) من المادة 13 من الدستور الطبي لقانون نقابة الأطباء".

كما يهدف إلى "اعتماد لائحة الأجور النافذة كأساس للتعامل بين الأطباء وشركات التأمين استنادا للمادة (14/أ) من نظام الصندوق، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لحل الخلافات".

ويعمل الصندوق على "إعادة الحق للمريض في اختيار طبيبه والذي حرمته منه شركات التأمين وعدم احتكار عدد محدود من الأطباء"، وفق البيان.

ومنع النظام بعض الأطباء من "استغلال حالة المريض وإلزامهم بالتسعيرة النافذة للنقابة، ومنع انتظار المريض والطبيب فترات طويلة لأخذ موافقة الشركات على أي إجراء طبي ضروري سواءً كان في العيادة أو المستشفى".

ولفت التميمي إلى أن "النظام يسر على المريض من خلال أتمتة العملية العلاجية، مما سهل عليه تلقي الخدمة الطبية اللائقة في الزمان والمكان المناسبين".

ومن فوائد النظام، "المساهمة الفاعلة في تنظيم القطاع الصحي الأردني وخصوصا الأطباء والذين يعتبرون حجر الأساس في العملية الطبية، وتحصيل اقتطاع بشكل واضح للضريبة مما يشكل إيراداً لخزينة الدولة يدرج في موازنة الدولة، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات ضخمة تستفيد منها الدولة في جميع المجالات وتطبيق نظام الفوترة بطريقة غير مزعجة لمقدم الخدمة".

ومن فوائد شركات التأمين لو قامت بتطبيق النظام، "توسيع الشبكة الطبية وتغطية لكافة أرجاء الوطن واعتماد كافة الأطباء والتخصصات والكفاءات مما يشكل نقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة".

كما "سيتم توفير مادي ضخم من خلال إلغاء نظام المطالبات الورقية وبطاقات التأمين من خلال الأتمتة، وحل مشكلة تكدس المطالبات من خلال المطالبات الفورية، إضافة إلى إنهاء الاستخدام الخاطئ للتأمين من خلال المراقبة الالكترونية".

ويستفيد الأطباء من تطبيق النظام، عبر تحصيل حقوقهم وحسب تسعيرة النقابة دون اقتطاعات.

ويساهم الصندوق، وفقا للبيان، بـ "وقف الممارسات السيئة في طريقة اعتماد الأطباء من مبالغ تدفع أو علاقات خاصة أو واسطات، إضافة إلى دعم صندوق التقاعد في نقابة الأطباء وضمان حصول الطبيب على تقاعده".

ومن الفوائد التي أشار إليها البيان، "إعفاء الطبيب من المبالغ التي يدفعها عند إرسال المطالبات الشهرية واللجوء للأساليب الإلكترونية للحد من الهدر وضياع حقوقه المالية، وتأمين الأطباء ضد الأخطاء الطبية أول سنة مجانا".

المملكة